أعلن د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، موافقته على إعادة توزيع طلبة دبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية، دبلوم المدارس الفنية المتقدمة ''نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية''، للقبول بالجامعات المصرية فى العام 2012/2013 لما زاد من عدد المرشحين من 295 إلى 432 طالبا فى كليات قطاع الهندسة. ووافق مسعد أيضاً خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات مساء السبت، على زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، نظام السنتين بعد الثانوية، ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة، نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، للقبول بكليات التعليم الصناعى بالجامعات المصرية فى العام 2012/ 2013. كما وافق مسعد أيضاً على تحويل الطلاب المستنفذين لعدد مرات الرسوب من كليات (الهندسة – العلوم – التجارة –السياحة والفنادق .....) في العامين 2009/2010، و2010/2011 والذين تم إعادة قيدهم بنظام التعليم المفتوح - نظرا لإيقاف نظام الانتساب الموجه- وحصلوا على تقدير جيد فأكثر في نهاية الفرقة الدراسية المقيدين بها، إلى نظام الانتساب الموجه في العام الجامعي 2012/ 2013 بشرط استيفائهم مجموع الانتساب الموجه سواء عام حصولهم على الشهادة الثانوية أو هذا العام 2012/2013 على أن يستمر قيدهم لطلاب انتساب موجه حتى حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس. وقد ناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه بوزير التعليم، أوضاع العاملين الإداريين في الجامعات وأكد على ضرورة العمل على إعادة هيكلة المكافآت بين العاملين ودراسة إمكانيات الجامعات الذاتية في المساهمة في تلبية بعض مطالب العاملين، مؤكدين على الحق المكفول للعاملين في التظاهر السلمي والاعتصام دون السماح بأعمال توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون مثل إغلاق المباني بالقوة أو احتجاز أفراد أو الإضرار بمنشآت، وأن مثل هذه الأعمال سوف يتم التعامل معها بحسم طبقا للقانون. ومن جهة أخرى أكد وزير التعليم العالى خلال اجتماعه برؤساء لجان التعليم الجامعى بالمجلس صباح أمس، على أهمية لجان قطاعات التعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات، لما ينتج عن تطورها من انعاكس إيجابى على مخرجات العملية التعليمية لدعم قطاعات المجتمع فى كافة المجالات، وأضاف الوزير أن لجان القطاعات تمثل العقل المفكر للتعليم الجامعى. وأشار مسعد، خلال اجتماعه السبت إلى المهام التى يجب أن توليها هذه اللجان وهى وضع استراتيجيات للقطاعات المحتلفة من حيث فتح كليات وبرامج جديدة، والبرامج الدراسية الحالية بالجامعات وربطها بسوق العمل، والجامعات الخاصة والأهلية، وبرامج الدراسات العليا، والعلاقة بين كل قطاع والمهنة المرتبطة به، وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقانون الثانوية العامة الجديد. كما تمت عدة مناقشات بين الوزير ورؤساء اللجان تضمنت الحديث عن تدعيم الدراسات البيئية ومعايير تقييم البرامج فى اللوائح الدراسية، وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقواعد ترقيات هيئات التدريس، وتطوير اللوائح الدراسية واشتمالها على مقدرات حول أخلاقيات المهنة والثقافة العامة، ودور لجان القطاعات فى تحديد الأعداد المقبولة بالكليات، وتوحيد المعايير والضوابط لمن يعين فى هيئات التدريس بالمعاهد، وأوضاع الجامعات الخاصة وتطويرها.
