مناقشة مواد البناء والإيجارات القديمة في اجتماع لجنة الإسكان

قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب فتح ملف سوق مواد البناء بمصر لوضع ضوابط وتشريعات لتقنين تلك الصناعات سواء ما يتعلق منها بالإنتاج أو التصنيع أو التصدير، وبحث مشكلات الاحتكار خصوصًا في صناعة الأسمنت وما يرتبط بها من أضرار بيئية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم أبوعوف بعد انتخاب هيئة مكتبها لمناقشة خطة عملها والتي تضمنت دراسة وضع تخطيط لإنشاء مجموعة من التجمعات العمرانية الجديدة للخروج من الوادي الضيق بما يسهم في حل مشكلات الإسكان والمرور.

كما دعت اللجنة إلى مناقشة قضايا الصرف الصناعي بالترع والذي يعد من أهم أسباب التلوث البيئي، وانتشار أمراض الفشل الكلوي، وطالب الأعضاء بمناقشة سبل الانتهاء من المشروعات الجارية خصوصا مشروعات الصرف المتوقفة بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية، إضافة إلى ملف البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس اللجنة أنه سيعاد النظر في ملف قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية بما لا يضر بصالح المالك ولا المستأجر.