طالبت بريطانيا بضرورة أن يحترم دستور مصر القادم كل حقوق الإنسان بما فيها حقوق الشواذ والمرأة والأقباط، معتبره أن بداية حكم الرئيس مرسي تثير الإعجاب على أكثر من صعيد. وقال ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني، أن مصر "دولة صديقة لبريطانيا"، وأضاف في استجواب أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن مصر "شريك مهم لنا"، وطالب بألا يقع البريطانيون أسرى للتوصيفات الامريكية للعلاقات مع الدول الأخرى.
واضاف:"أعتقد أن الرئيس مرسي بدأ بداية تثير الإعجاب في عدة اتجاهات من بينها السياسة الخارجية في بعض الأمور".إلا أن هيج قال إنه يعتقد أن "طريقة ونهج مرسي في إدراك التحديات الاقتصادية أمر له أهمية ويدعو للتشجع أكثر من أي شيء آخر خلال السنوات القليلة الأخيرة". واأشار هيج الى إن هناك تركيزًا داخل القيادة المصرية على الوضع الاقتصادي وفهم خطورته، غير أنه قال إن هذا الفهم والوضع يتطلب "حكومة عملية" وتوسعًا اقتصاديًا وجذبًا للمستثمرين الأجانب.
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني قد زار مصر منذ أيام، والتقى الرئيس مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية، محمد كامل عمرو، وأعضاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وحول ما إذا كان قد أثار مع الرئيس مرسي مسائل حقوق الشواذ جنيسًا والمرأة والأٌقليات، وصف هيج هذه القضايا بأنها مهمة، وطالب بأن يتضمن الدستور الجاري وضعه الآن تأكيدًا على هذه الحقوق "ضمن بقية الحقوق العامة الكاملة". وأضاف "جزء من رسالتي كان هو تشجيع المصريين على ضمان حقوق الإنسان، كل حقوق الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بما في ذلك حقوق الأقليات، في دستورهم".