اتحاد شباب الثورة طول الفترة الانتقالية يؤدي الي تدني الحالة السياسية والاقتصادية ولا بديل عن تسليم السلطة .

اتحاد شباب الثورة يطالب مجلس الشعب بتعديل المادة ال28 في الأعلان الدستوري

يؤكد اتحاد شباب الثورة علي أن السبب الرئيسي في تراجع الحالة السياسية والاقتصادية هو طول الفترة الانتقالية وادارتها بهده الطريقة التي أدت الي الوصول الي ما نحن فيه الان .

حيث يؤكد عمرو حامد احد المتحدثيين الرسميين بأسم الاتحاد علي ان طول الفترة الانتقالية أدي الي تراجع الحالة الاقتصادية حيث أدت سياسة المجلس العسكري وترهيبه للشعب المصري وأعلانه عن وجود مخطط اجنبي لحرق مصر وأسقاط الدولة قبل 25 يناير أدي الي التحريض علي هروب الاستثمارات المصرية والاجنبية وتوقف السياحة والي ايقاف الكثير من الاعمال الانشائية و عمليات الاستثمار بشكل عام ولبيع عدد كبير من الممتلكات خوفا من التحريض الذي قام به المجلس العسكري .

ويطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق تلك الشائعات بتهمة التحريض علي الفتنة و التسبب في خسائر أقتصادية ضخمة .

ويؤكد الاتحاد علي أن الحل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة هو أقامة الانتخابات وفتح باب الترشيح يوم 11 فبراير تحت ادارة واشراف مجلس الشعب لكي يكون هناك رئيسا للجمهورية منتخب خلال شهرين من الان ولكي يتحقق الاستقرار المنشود ويعلم جميع المستثمرين أي نظام سيتعاملوا معه وذلك بعد أن أدت سياسة المجلس العسكري الذي يصر علي استخدام سياسة مبارك في الحكم الي تدني الحالة الاقتصادية وتقاقم ازمة البنزين ومويد من طوابير عيش وانبوبة البوتاجاز وارتفاع الاسعار وعدم تواجد للأمن في الشارع .

كما يطالب الدكتور هيثم الخطيب احد المتحدثين الرسميين بأسم اتحاد شباب الثورة مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري الذي تسبب في كثير من التخبط السياسي والدستوري داخل الدولة والتي تنص علي عدم الطعن علي نتيجة الانتخابات الرئاسية مما لا يضمن وجود انتخابات حرة نزيهة .