شباب الثورة يتقدم بإقتراح لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 11 فبراير

طالب اتحاد شباب الثورة اليوم الثلاثاء بمحاسبة المسئولين عن إطلاق الشائعات التي سبقت الذكرى الأولى لإنطلاق الثورة المصرية في25 يناير مما تسبب فى حدوث خسائر إقتصادية كبيرة نتيجة ما تم ترويجه بشأن وجود مخطط لحرق مصر وإسقاط الدولة قبل هذا التاريخ، كما طالب بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.
وأشار الاتحاد في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى أن تلك الشائعات أدت إلي التحريض علي هروب الاستثمارات المصرية والأجنبية وتوقف السياحة والعديد من الأعمال الإنشائية وعمليات الاستثمار بشكل عام.
وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق تلك الشائعات بتهمة التحريض علي الفتنة والتسبب في خسائر إقتصادية ضخمة، موضحا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية يوم 11 فبراير تحت إدارة وإشراف مجلس الشعب لكي يكون هناك رئيس للجمهورية منتخبا خلال شهرين من تاريخه.
وأشار البيان إلى أنه حتى يتحقق الاستقرار المنشود ويعلم جميع المستثمرين هوية النظام الذي سيتعاملون معه يتعين إجراء تحقيقات ومحاسبة المسئولين عن إطلاق تلك الشائعات المغرضة.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين بأسم اتحاد شباب الثورة مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تنص علي عدم الطعن علي نتيجة الانتخابات الرئاسية نتيجة لتسببها فيما وصفه بالكثير من التخبط السياسي والدستوري في البلاد وكذلك لأن استمرار وجود هذه المادة لا يضمن وجود انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، حسبما قال.