اتحاد شباب الثورة يطالب بمحاكمة المسئولين عن شائعات "الذكرى الأولى"

طالب اتحاد شباب الثورة في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد ظهر اليوم بمحاسبة المسئولين عن إطلاق الشائعات التي سبقت الذكرى الأولى لإنطلاق الثورة المصرية في25 يناير مما تسبب فى حدوث خسائر إقتصادية كبيرة نتيجة ما تم ترويجه بشأن وجود مخطط لحرق مصر وإسقاط الدولة قبل هذا التاريخ، كما طالب بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.

وطالب الاتحاد فى بيانه بمحاسبة كل من أطلق تلك الشائعات بتهمة التحريض علي الفتنة والتسبب في خسائر إقتصادية ضخمة، موضحا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية يوم 11 فبراير تحت إدارة وإشراف مجلس الشعب لكي يكون هناك رئيس للجمهورية منتخبا خلال شهرين من تاريخه.

وأشار البيان إلى أنه حتى يتحقق الاستقرار المنشود ويعلم جميع المستثمرين هوية النظام الذي سيتعاملون معه يتعين إجراء تحقيقات ومحاسبة المسئولين عن إطلاق تلك الشائعات المغرضة.