الجارديان: بلحاج يطالب بتعويضات عن الإعتقال غير القانونى والتعذيب

ذكرت صحيفة الجارديان مقالاً بعنوان "المعارضين الليبيين يرفعون دعوى قضائية ضدد ضابط كتيبة "إم 16" بسبب تداعيات الإختطاف والتعذيب" إستطردت فيه ، أنإثنين من المعارضين الليبيين البارزين قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد رئيس ضباط كتيبة "إم 16" السابق .
وهي الخطوة التي من الممكن أن تعرض دور هذة الكتيبة في عمليات إختطاف وزراء ورجال مهمة في العاصمة طرابلس، حيث يقولون أنهم قد تعرضوا للتعذيب على أيدي رجال الشرطة السرية التابعة للعقيد معمر القذافي.
قام محامو عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي برفع دعو قضائية ضدد السيد "مارك ألين" رئيس ضباط فرقة "إم 16" المسؤولة عن مكافحة الإرهاب ، وطالبوا بمثوله أمام المحكمة العليا بتهمتة "التواطؤ في التعذيب قادة رجال العاصمة طرابلس وسوء إستخدام السلطة الحكومية العامة"
كما تابع مسؤولون فى منظمة "الوايتهول" مراراً بالدافع عن أعمال فرقة "إم 16" ، قائلين "ان الفرقة كانت تعمل وفقاً "للسلطة الوزارية المنصوص عليها فى سياسة الحكومة".
وستكون هذة القضية ، أول إختبار كبير للعدد القليل من هيئة التشريع غير المعروفة ، حيث أن البند السابع من قانون المخابرات عام 1994 ، يعفى فرقة "إم 16" من المسؤولية عن الأعمال الإجرامية في الخارج طالما أذن لها بمباشرة أعمالها من قبل وزير الحكومة.
سعى كلاً من "جاك سترو" الذي كان وزيرا للخارجية في حينه ، ورئيس الوزراء السابق "توني بلير"، إلى النأي بأنفسهم عن هذه المسألة، كما قال "سترو" في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية " لا يستطيع أى وزير خارجية أن يعرف كل التفاصيل الخاصة بأى جهاز مخابرات فى شأن ما يقوم به في أي وقت ".
والجدير بالذكر أن "سترو" رفض التعليق يوم الاثنين الماضى ، لكنه قال "انه كان سعيدا دائما الماضي بالتعامل مع أي مسائل تتعلق بهذة القضية كوزيرا للداخلية أو وزيرا للخارجية".
ويطالب كلاً من "عبد الحكيم بلحاج" و "سامي السعدي" بتعويضات عن "الاعتقال غير القانوني والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، والإعتداءات" من قبل عملاء الولايات المتحدة فى ليبيا.