معارضان ليبيان سابقان يقاضيان ضابطا سابقا بالمخابرات البريطانية

لتواطئه فى تعذيبهما..

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اثنين من المعارضين الليبيين السابقين قاموا بمقاضاة ضابط سابق رفيع المستوى بجهاز المخابرات البريطانية الخارجية"MI6" فى خطوة يمكن أن تكشف عن دور وزراء بريطانيين فى اختطاف الرجلين فى العاصمة الليبية طرابلس، حيث يقولان إنهما تعرضا للتعذيب على يد الشرطة السرية التابعة لنظام القذافى.
وأسند محامو كل من عبد الحكيم لحاج وسامى السعدى دعواهما على إدعاء بأن السير مارك ألين، أبرز ضباط الماخبرات البريطانية الخارجية فيما سبق والذى كان مسئولاً عن مكافحة الإرهاب تواطأ فى تعذيبهما. وكان المسئولون البريطانيون قد دافعوا مراراً عن مواقف إم أى 6، وقالوا إن الوكالة كانت تتبع سياسة حكومية مفوضة لهم.
وستكون هذه القضية، كما تقول الجارديان، أول اختبار مهم لقانون غير معروف على نطاق واسع يحمى ضباط المخابرات البريطانية من المسئولية عن الأعمال الإجرامية فى الخارج طالما أنهم حصلوا على تفويض بها من وزير فى الحكومة، وهو القانون الصادر عام 1994.
وكان كل من جاك سترو، وزير الخارجية فى تلك الفترة، ورئيس الحكومة تونى بلير قد نأيا بنفسيهما عن هذه المسألة. وقال سترو فى حوار مع بى بى سى إنه "لا يوجد وزير خارجية يمكن أن يعرف كل تفاصيل ما تفعله أجهزة المخابرات فى أى وقت".
وقد رفض سترو التعليق على هذه القضية، لكنه قال إنه فى الماضى كا دائما سعيدا بالتعامل مع أى مسائل لها علاقة بالفترة التى قضاها كوزير للخارجية أو للأمن الداخلى.
ويتناول المعارضان الليبيان السابقان فى قضيتهما الحديث عن الأضرار التى لحقت بهما من الاعتقال غير القانونى والتعذيب والمعاملة المزدرية وغير الإنسانية لهم من جانب عملاء أمريكيين وليبيين.
وحذر محاموهما من أنه فى حال أنكر ألين الاتهمات الموجهة إليه، سيطلبون الكشف عن الوثائق التى تتضمن اتصالات إم أى 6 مع حكومة القذافى والسى آى إيه وجهاز المخابرات البريطانية الداخلى وغيره من الوكالات البريطانية.