بعد أن جاء تشكيل الحكومة الجديد برئاسة المهندس هشام قنديل رئيس الوزراء باسناد حقيبة الإعلام للوزير الجديد صلاح عبدالمقصود المنتمى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين , تبين أن عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين والمنتمى للحزب نفسه شقيقا للوزير الجديد ,وذلك فى الوقت الذى تقدم فيه محامى الجماعة ببلاغات ضد القائمين على العمل الإعلامى ووزير الإعلام السابق وعدد من رؤساء القطاعات وتحرير الصحف الخاصة.
وجه عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين رسالته إلى أخيه صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام قائلا :" اتق الله فى هذا الوطن" مؤكدا أن الإعلام الحالى ماهو إلا إعادة استنساخ لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى توجيه النقد الدائم لجماعة الإخوان المسلمين واستعمال التليفزيون الحكومى كأداة تنفيذية لتشويه صورتهم فى الوسط السياسى والدينى. كما طالبه بضبط العمل الإعلامى بالمطابقة لصالح القانون التى توازن بين حرية الإعلام وحق المواطن فى المعرفة , لافتا إلى ضرورة إرساء مفهوم المهنية والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامى والقانون وذلك لانتاج نوع من الحرية المسئولة والمنضبطة, موصيا بالتزام الوسائل الإعلامية والمسئولين من القائمين عليها بميثاق الشرف الصحفى والإعلامى واحترام القانون بعيدا عن السياسات التى تمارس لتنفيذ أجندات معينة فى إطار العمل الإعلامى. وأوضح محامى الجماعة أن هناك الكثير من الصحفيين والإعلاميين يطالبون بالغاء أى مواد فى الدستور تنص على حبس الصحفيين , مستنكرا من يرجح هذا الرأى مشيرا إلى ضرورة وضع مواد دستورية ضابطة للعمل الصحفى والإعلامى وزيادة الغرامات على الجهة والوسيلة التى تنشر الأخبار الكاذبة والمضللة فى حالة إذا ثبت ذلك . هذا وأوضح عبدالمقصود أن النظام القديم كان حريصا على تفتيت التيار الإسلامى عند كل انتخابات وقيامه باعتقال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق شركاتهم ومصادرة أموالهم .
وعن البلاغات التى قدمت من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ضد كلا من وزير الإعلام السابق أحمد أنيس ورئيس قطاع الأخبار وقطاعات أخرى فى التليفزيون المصرى وجريدة روزا اليوسف , أكد عبدالمقصود أنه تم تحويلها من جهة النائب العام إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق مع المتهمين فى تلك البلاغات وذلك لنشر هذه الوسائل لأخبار اعتبرها المحامى كاذبة ومنسوبة عن طريق التهويل للمرشد العام للجماعة فضلا عن تصريحات أخرى ملفقة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.