تقدم عبد المنعم عبد المقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين – بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون و رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون و محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف وإبراهيم خليل رئيس التحرير وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يتهمهم فيها بارتكاب الجرائم المعاقب عليها بنصوص مواد القانون العقوبات بنشر اخبار كاذبة بسوء قصد بالتلفزيون المصري والجريدة المذكورة. طالب في البلاغ بإحالة المشكو في حقهم إلي المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة . وقال عبد المقصود في بلاغه أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روز اليوسف تحت عنوان (المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس), (منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس),(مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس), ( المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب ). وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي , الذي يسعي إلي نشر الحقيقة , وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلي بناء المجتمع , كما أنه يمثل سباً وقذفاً في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام. وأشار إلى أن ما آتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدي علي المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة علي إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءاً من نسيجها التشريعي والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية علي رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم, وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الاعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع . وأكد في بلاغه علي أنه اذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته علي الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك علي اعتبارهم وشرفهم .
