الإخوان يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام و''روز اليوسف''

تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين – بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام و رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون و رئيس قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون و محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف و إبراهيم خليل رئيس التحرير وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة - بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة.
وقال عبد المقصود في بلاغه أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان (المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسًا لوزراء مصر وحماس)، (منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس), (مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس), ( المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب ).
وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي , الذي يسعى إل نشر الحقيقة, وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع , كما أنه يمثل سباً وقذفاً في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
وأكد في بلاغه على أن نضال جماعة الإخوان المسلمين في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري لا يمكن إنكاره أو التقليل من قدره، فقد كانت ولا زالت جماعة الإخوان من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصاً على مصالح الوطن العليا، وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التى أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضى قدمًا في مشروعها لخدمة الوطن، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.
وذكر أن الجميع ظن أن الثورة المباركة نجحت في تغيير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق , خاصة في بعض وسائل الإعلام لاسيما المقروءة منها والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجاً لها والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها على الشرفاء من أبناء الشعب المصري و في القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
وأشار إلى أن ما ذكره المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدي علي المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة على إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءاً من نسيجها التشريعي والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم, وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وأكد في بلاغه على أنه اذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته على الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.