مرشد "الإخوان المسلمين" يقاضي وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف وإبراهيم خليل رئيس التحرير وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30 يوليو الجاري، ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة، بسوء قصد، بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة، بحسب نص البلاغ.
وقال عبد المقصود في بلاغه إن الشاكين فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان (المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس)، (منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس)، (مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس)، (المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب).
وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعي إلي نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلي بناء المجتمع، كما أنه يمثل سباً وقذفاً في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
مشيراً إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات أكدت أنه "يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وأوضح عبد المقصود أن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري، وإيجاد حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين، وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
وأضاف عبد المقصود، في بيان له، أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس في غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.