تقدّم صباح اليوم المحامي عبد المنعم عبد المقصود بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع -المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف، ورئيس تحرير روزاليوسف، وأحد محرري الجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم في يوم 30 يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أ و302 و303 و307 و308 من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد- بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة. وقال عبد المقصود في بلاغه إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس". وجاء بها "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"، "مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "التظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب". وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سباً وقذفاً في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام. واختتم عبد المقصود بلاغه بأن ما أتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير، والهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري، وإيجاذ حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكّنه من التمييز بين الغث والسمين، وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف. وطالب وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة في إعادة بناء الوطن على أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم.
