سامسونج تختار مصر لمصنعها الجديد

تنوي شركة سامسونج لالكترونيات إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الالكترونية في مصر باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري.
ومن المتوقع ان تبدأ الشركة العمل على مصنعها الجديد خلال النصف الأول من عام 2013 القادم، وسيكون الهدف الأول من إنشاء المصنع في مصر هو تصدير الأجهزة المصنعة فيه إلى تسع دول عربية. وعقد يوم الثلاثاء مؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة الاتفاق على إنشاء المصنع الذي سيكون مقره في منطقة كوم ابو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف بوسط مصر وسيقام على مساحة 366 ألف متر مربع.
ومن المنتظر توقيع العقد في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وقالت لمياء أحمد مديرة الاستثمار بمحافظة بني سويف إن المصنع البالغة تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه سيقام على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه والثانية ستكون بتكلفة مماثلة فيما ستصل تكلفة المرحلة الثالثة إلى 500 مليون.
وأضافت أن الإنتاج من المرحلة الأولى سيبدأ في مايو أيار 2013. من جانبه قال هادي بركات رئيس التصنيع في سامسونج "المصنع هو الأول لنا في أفريقيا والشرق الأوسط ... نستهدف إنتاج مليوني جهاز تلفزيون (من المصنع) خلال السنوات الخمس المقبلة." وأضاف "إنتاج المرحلة الأولى للمصنع سيجري تصديره لتسع دول عربية ونأمل تصدير باقي الإنتاج إلى الدول الأفريقية في المراحل اللاحقة
." ووفقا لموقعها على الإنترنت حققت سامسونج نموا نسبته 44 بالمائة ومبيعات قياسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 143 مليار دولار خلال 2011 ووصفتها بأنها الأعلى في تاريخها وأوضح بركات أن سامسونج تغطي 72 دولة على مستوى العالم وبلغت قيمة علامتها التجارية 38.2 مليار الأوسط وشمال إفريقيا إن المصنع سيركز في المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات العرض فيما سيجري إضافة منتجات أخرى لاحقا وفقا لمتطلبات السوق. وأضاف "استثمارات سامسونج ستكون دافعا ومحفزا للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة." ومن المتوقع أن يوفر المصنع 1400 وظيفة بشكل مباشر و2000 وظيفة بصورة غير مباشرة.
وخلال المؤتمر قال ماهر بيبرس محافظ بني سويف إن استثمارات سامسونج تعكس الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وحالة الاستقرار الحالي. وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.
وبعد ان كانت مركز جذب لمستثمري الأسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمائة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمائة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران.
وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو حزيران اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية. ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.