وزير الري: تأجيل الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل للنصف الثاني من أكتوبر

أ ش أ

تقرر تأجيل الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بناءً على رغبة رواندا المستضيفة للاجتماع، رئيس المجلس الوزاري الحالي ولمدة سنتين مقبلتين، بعد أن كان مقررًا له يومي 6و7 سبتمبر الحالي.

وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات للصحفيين، مساء الخميس، في ختام الدورة التدريبية لمبعوثي تنزانيا لتطوير الري والتي استمرت أسبوعين وعقدت بالقاهرة، أنه «تم الاتفاق مع نظيره وزير الموارد المائية والري برواندا، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء دول حو ض النيل، على التأجيل للإعداد الجيد، وإيجاد آلية للتعاون المستقبلي بين دول الحوض والخروج بنتائج طيبة».

وقال «بهاء الدين» إنه «تم الاتفاق مع المهندس أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والري السوداني على أهمية التواصل والتعاون بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن «الهدف من زيارته الأخيرة للسودان هو توحيد اللغة والرؤى بين البلدين والحديث بلسان واحد في الاجتماع الاستثنائي والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل».

وأضاف أنه اتفق مع نظيره السوداني على التعاون الإقليمي لدول حوض النيل في مختلف المجالات، موكدًا أنه «تم إرسال خطاب مشترك مصري-سوداني لوزير الموارد المائية والري الرواندي، للتأكيد على الاستثمار في التعاون، والحرص على التفاهم في مختلف قضايا المياه بين دول المنبع والمصب».

وحول تقييم سد «النهضة» واجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييمه، أوضح الدكتور محمد بهاء الدين حرص مصر على دعم العلاقات والتعاون مع إثيوبيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية، نظرًا لوفاة رئيس وزرائها، مليس زيناوي، قررت تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية، الذي كان مقررًا لها منتصف سبتمبر الحالي إلى منتصف أكتوبر.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين إن «اللجنة الثلاثية مستمرة في عملها، وتضم 4 خبراء دوليين، للاشتراك في عملية التقييم، موضحًا أن «الهدف من إقامة سد النهضة طبقا للمعلومات المقدمة من الجانب الإثيوبى لتوليد الكهرباء»، منوهًا إلى أنه من حق إثيوبيا وأي دولة من دول حوض النيل إقامة مشروعات لتحقيق التنمية في بلادهم، ولكن دون المساس بحقوق الآخرين من دول الحوض، خاصة دول المصب مصر والسودان.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى حاليا لتنشيط التعاون بين دول حوض النيل الشرقي، التي تضم مصر والسودان وإثبوبيا، لصالح شعوب دول حوض النيل الشرقي، وتنشيط المشاريع المشتركة بهذه الدول.