وزير التخطيط يؤكد عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أ ش أ

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بما تحقق خلال الفترة الأخيرة من تفاهم مشترك لطبيعة هذه العلاقة بجوانبها المتعددة خاصة في ضوء أجندة الإصلاحات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي صباح اليوم والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر حيث بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى وكذلك الأنشطة المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن هذه العلاقة تعد إحدى الأسس الهامة للعلاقات المصرية الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة ان الاتحاد الاوروبى يبدى دعما قويا لمصر فى مجالات الزراعة، والنقل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تلك المجالات وبما يدفع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الراهنة.
من جانبه، أثنى موران على الموقف المصري خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للثورة المصرية واحترام خيارات الشعب المصري ونتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية التي تمت في إطار من الشفافية تحت إشراف القضاء المصري.
كما أشاد موران بزيادة معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التى تشهدها مصر وكذلك منطقة اليورو.
وتطرق اللقاء ايضا إلى زيارة الرئيس محمد مرسى إلى المفوضية الأوروبية ببروكسل ولقائه خوسيه باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وكاترين أشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى وهيرمان فان رومبوى رئيس المجلس الأوروبى، حيث أشار سفير الاتحاد الأوروبى الى أن تلك الزيارة تعد خير انعكاس لعمق العلاقات حيث أعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والعمل على الإعداد لتخصيص منح العام القادم والتي تبلغ 137 مليون يورو في صورة مشروعات أو برامج دعم الموازنة وذلك طبقا لأولويات الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى تبلغ 5ر449 مليون يورو لأعوام 2011 - 2013 فى صورة منح لا ترد لدعم خطط وأولويات الحكومة المصرية التنموية.