أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للفيلم الأمريكي المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام ، واصفة إياه بأنه بمثابة عمل يحرض على الكراهية ولا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير ، رافضة في الوقت ذاته الهجوم على السفارة الأمريكية والاعتداء عليها . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن التعبير عن الرأي والاحتجاج يكون بالطرق السلمية ، وبالشكل الذي يؤكد قيم الرسول ورسالة الإسلام السامية، وليس بالهجوم على السفارات والبعثات الدبلوماسية ، مطالبا بضبط النفس ، مؤكدا أن التعرض للأنبياء الذين يمثلون رموز الأديان أمر لا يعين على إزالة التعصب الديني, بل غالبا ما يكون سببا في زيادته!. ووصف أبو سعده دخول السفارات و إزالة العلم بأنها "انتهاك لاتفاقيات العلاقات الدبلوماسية بين الدول"، مطالباً الدولة وأجهزة الأمن بتوفير الحماية الكافية للبعثات والمنشآت الدبلوماسية. وشدد أبو سعده على أن الفيلم لا يندرج بأي شكل من الأشكال تحت بند حرية الرأي والتعبير, بل يعد أحد أشكال الممارسات العنصرية في أفج صورها ضد العرب والمسلمين, مما يجعلنا مطالبين بإعادة فتح الملف الخاص بحوار الحضارات أو تعايش الحضارات وليس صدام الحضارات, لكون هذا الفيلم قد جاء خاليا من أي قيمة فنية, ماعدا ترسيخ الصورة النمطية المتوارثة عن المسلمين, وهي وصمهم بالإرهاب, لذا يجب أن نسعى إلى تغيير الصورة النمطية لكل طرف, على أساس من الاحترام المتبادل ونبذ كل صور العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين. وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الفيلم المسيء للرسول يعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو : 1. الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري, والتي نصت علي إلزام الحكومات بأن تحظر تهديد الأشخاص, أو التهكم عليهم, أو إهانتهم بسبب الجنس أو الأصل العرقي, بل تلزم الحكومات أيضاً بمنع الدعاية المحرضة علي الكراهية الدينية, والتي بدورها تثير التمييز, والعنصرية والعنف. 2. كما خالف الفيلم نص المادة18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجوب احترام ومراعاة الأديان, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة18(3) علي وجوب أن تكون حرية التعبير حول الأديان مقيدة بضوابط الأخلاق العامة. 3. كما انتهك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص إلغاء جميع أشكال عنصرية الأديان والمعتقدات بموجب القرار رقم55/36(1981), والذي يقضي في المادة3 بأن إهانة واحتقار الأديان يعتبر خرقا لميثاق الاممالمتحدة, إذ هو يعتبر عائقا أمام تحقيق العلاقات الأخوية السلمية بين الدول الأعضاء, كما بينت المادة4 من الإعلان السابق انه يجب علي جميع الدول أن تأخذ الخطوات الكفيلة بمنع وإزالة التعصب المبني علي أسس دينية أو عقائدية. وبالتالي فإن المسئولية القانونية الدولية للدولة تلزمها باتخاذ إجراءات معينة ضد الإهانات التي تلحق بالأديان. 4. كما خالف إعلان مبادىء القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم2625(1970) إذ نص على أنه ينبغي على الدول أن تتعاون فيما بينها لتعزيز الاحترام الدولي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ولإزالة التعصب الديني.