غرفة القاهرة تناقش مشكلات الدواجن.. وتطالب بحلول عاجلة للمطالب الفئوية

فيصل عبد العاطي
طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية بضرورة تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين للقضاء علي ظاهرة المطالب الفئوية التي تؤثر علي عملية الإنتاج ومن ثم علي الاقتصاد العام للبلاد جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن لمناقشة المشكلات التي تعاني منها.

وقال العربي أن الأيام الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في المطالب الفئوية ومطلوب حسم هذه العملية بشكل عاجل من اجل الحفاظ علي الاقتصاد القومي.مضيفا أن الاضطرابات والصراعات وعدم استقرار الأمور سيكون له تأثيرا سلبيا علي كل الأعمال التجارية في السوق المصري أن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح وفوري قائلا "إن لم يتم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل و القضاء علي ظاهرة المطالب الفئوية سيكون هذا بمثابة الضربة القاضية لاقتصاد البلاد".

وأكد العربي أن الغرفة تتابع حاليا كل المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواجن مع كافة الجهات المعنية من اجل التوصل إلي حلول جذرية لها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن أي مشكلات سيتم رفعها إلي الغرفة من تجار الدواجن من اجل تعديل أوضاع قطاعهم سيتم رفعها إلي الجهات المعنية ومتابعتها ومحاولة التوصل إلي حلول مناسبة لها مداعبا تجار الشعبة قائلا "ان البداية مع قطاعهم كانت من خلال مشكلة غلق المجازر وبعد مخاطبة محافظة القاهرة تم حل هذه الأزمة وإعادة فتح المجازر التي أغلقت" مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة لكل مطالب التجار وليس قطاع الدواجن فقط من اجل تحسين الحركة التجارية وتطوير الأداء من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تطرأ علي الساحة التجارية حاليا.

ومن جانبه طالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بأنه الشعبة تتحرك بشكل إيجابي سعيا وراء التقدم‏ وتطوير القطاع مطالبا بضرورة رفع الجمارك التي بلغت‏30 %‏ علي المستورد إلي 40%.

وعن أزمة التراخيص أكد السيد أن هناك ما يتجاوز‏70%‏ من المزارع المصرية غير مرخصة‏,‏ مما يؤدي إلي وجود كثير من الأخطار علي صحة المواطنين‏,‏ حيث إن المزارع غير المرخصة تقوم ببعض التجاوزات لعدم وجود رقابة عليها‏,‏ مؤكدا أنه قام بكتابة مذكرة تشمل إعادة هيكلة منظومة الثروة الداجنة‏,‏ مما يحقق مكاسب تصل إلي‏2.5‏ مليار طائر يوميا,‏ عن طريق إنشاء بورصة دواجن جديدة حتى لا يتم بيع بيضة واحدة بدون رقابة عليها‏,‏ ويضمن التحكم في الأسعار‏,‏ بدلا من المنظومة الحالية التي تعتمد فقط علي المكاسب فقط.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ستقومان
بإصدار قرار بمد الغاز إلي المزارع خلال الفترة المقبلة.
وعن المذكرة ذاتها قال السيد انه تم تقديمها إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة من اجل رفعها إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

وقال ان المذكرة تضمنت " أولا إصدار قرار وزاري بترخيص كل المزارع المتواجدة حاليا على مستوى الجمهورية عدا المزارع التي تم إنشاءها بعد ثوره 25 يناير نظرا لأنها تعمل وتنتج رغم عدم الترخيص.
ثانيا : إصدار قرار وزاري بأنه سوف يتم تفعيل القانون رقم 70 لسنه 2009 مع انتهاء مهله توفيق أوضاع المجازر حسب القرار الوزاري 432 لسنه 2009 فى 31/12/2014
ثالثا : إعادة تكوين وهيكله بورصة الدواجن ومجلس ادارتها بحيث لا يتم خروج اى منتج إلا من خلالها " كتكوت " جدود أمهات تسمين " علف بيض"