أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس رفع مذكرة بمطالب الشعبة لمجلس إدارة الغرفة والتي تقوم بدورها برفعها إلي الجهات المعنية من رئاسة الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. والتي تتضمن عدة قضايا من شأنها النهوض بصناعة الدواجن وحل مشكلات التجار خاصة وان الشعبة تطالب بها منذ نحو6 سنوات ونظرا لتعنت محافظ القاهرة لم يتم البت في تلك المطالب. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة ان الشعبة قامت بإعداد مذكرة خاصة بالمشكلات التي تواجه صناعة الدواجن والتجار والمنظومة بأكملها وتتمثل تلك المطالب في تخصيص الدولة لقطعة أرض مرفقة وذلك لتنفيذ القرار الخاص بنقل المجازر خارج الكتلة السكنية والذي جاء بناء علي توجه الحكومة لنقل جميع المجازر الموجودة بمحافظة القاهرة, مشيرا إلي انه في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب فإن الشعبة تطالب الدولة بالابقاء علي المجازر في المناطق الموجودة بها نظرا لانها متوافقة مع القرارات التي اصدرت حين إقامة تلك المجازر. واضاف السيد انه يجب الحد من العملية الاستيرادية للمحافظة علي الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة الجمارك علي الدواجن المستوردة إلي40% بدلا من30% لحماية الصناعة خاصة وان هذه الصناعة كانت مزدهرة وكان هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن قبل عام2006, كما تطالب الشعبة بتسهيل اجراءات ترخيص المزارع والتي تستوفي اشتراطات الامان لزيادة الاستثمارات في هذا المجال وتوفير فرص العمل وزيادة المعروض من الدواجن بالسوق المحلية. وأشار السيد إلي أنه من ضمن المطالب التي تم ادراجها بالمذكرة تفعيل القانون رقم70 لسنة2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية, مشيرا إلي أن الشعبة ستعمل علي دعم اصحاب هذه المحلات للبقاء في منظومة العمل التجاري ولكن في ظل الاطر التشريعية السليمة لضبط السوق, كما طالبت الشعبة الدولة بشراء مجزر النزهة في حالة الابقاء عليه من خلال قرض من الصندوق الاجتماعي لتطويره وتحديثه خاصة وانه فيما مضي قام التجار باستئجار المجزر من الدولة. وفيما يتعلق بالعشرة مجازر الذي تم غلقها بسبب تعنت المحافظ18 شهرا بالرغم من استيفائها الشروط بعد إصلاح الخلل الموجود بها, قال رئيس شعبة الداجنة ان الشعبة ستقوم برفع قضية علي محافظ القاهرة خاصة وانه لم يقم بتبليغ الجهات الحكومية الأخري من تأمينات وضرائب ومياه وكهرباء بغلق هذه المجازر وهو الأمر الذي جعل اصحابها يتحملون أعباء تلك المصروفات بجانب الخسائر الفادحة التي تكبدوها من جراء عملية الغلق. وأكد السيد انه ستتم مخاطبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والجهات المعنية فيما يختص بالفساد الإداري الذي قام به محافظ القاهرة وقرارته التعنتية التي تسببت في تدمير صناعة الدواجن والثروة الحيوانية بوجه عام داخل المحافظة, مشيرا إلي أن الفساد الإداري يضر بالمصلحة العامة للدولة ويهدد اقتصادها وبالتالي لابد من إقالة محافظ القاهرة ومحاكمته. ومن جانبه, قال عاطف الاشموني سكرتير غرفة القاهرة التجارية ان هذه المطالب مشروعة, مشيرا إلي أن الفقرة الماضية تشبعت بالفساد المالي والإداري فكان هناك مخطط التدمير الزراعة والصناعة المصرية فتم القضاء علي زراعة القمح والقطن الذي انعكس اثره علي مصانع الغزل والنسيج ومن ثم تجارة الملابس الجاهزة واصبحت مصر تعتمد علي استيراد الملابس من الخارج. وفي نهاية الاجتماع أكد الاشموني ان مجلس إدارة الغرفة سيجتمع غدا لدراسة هذه المطالب ورفع للمسئولين للعمل علي تنفيذها, مشيرا إلي أنه في حالة عدم الرد علي هذه المطالب من الجهات المعنية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة والصحة سيقوم اصحاب المجازر والعاملين بها وأعضاء الغرفة بالاعتصام أمام مقر المحافظة حتي تتم إقالة المحافظ وتنفيذ هذه المطالب المشروعة.