هل وصلت الثورة إلى "ماسبيرو" .. أم ماتت فيه ؟!

كتب : نجوى مصطفى

" الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية": الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل ستكون آخر حكومة تضم وزارة للإعلام .
الاذاعي احمد عبد الغني: وزير الإعلامي أكد لي أنه يتم حاليا تأسيس المجلس الأعلى للإعلام و الذى سيمثل فيه جميع طوائف الشعب .
محمد عليوه المخرج بالتلفزيون المصري : الغاء وزارة الاعلام وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهيئة مستقله


ان تطهير و إصلاح الإعلام و استقلاله لهو اول ضمانة لإصلاح الوطن لذا جميعا كمصريين نطالب بوضع الإعلام على الطريق القويم ،و لقد مرت مؤسسات الإعلام المصري بأسوأ مراحلها نتيجة قيادات أتت بطرق المجاملات والمحسوبيات مما أضاع بمبدأ تكافؤ الفرص والذى كانت نتيجته قيادات عملت على تراجع مكانة مؤسسات إعلامية رائده كان يجب أن تكون مؤسسات الشعب وليس النظام .

و كان من ابرز المطالب التى رفعت عقب ثورة يناير المجيدة الغاء وزارة الإعلام حتى يتثنى للإعلام المصري الخروج من عباءة التبعية للنظام و للحفاظ على الوطن و لارثاء قواعد دولة قوية ، السيادة فيها تكون للشعب مصدر السلطات .

الى ان جاءت تصريحات " الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية" إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، ستكون آخر حكومة تضم وزارة للإعلام.
و إنه يتم حاليا التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها الإشراف والتنظيم على الإعلام مسؤولية مجلس أعلى للإعلام يضع الضوابط والسياسات من خلال أبناء المهنة أنفسهم ويراقب تنفيذه. .
و جاءت هذه التصريحات ليجتمع الإعلاميين على ان " هذه المبادرة اولى الخطوات للسير على الطريق الصحيح" .

ثم جاءت خطوت نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من وزارة الإعلام الى رئاسة الجمهورية لنتتباين ردود الافعال حول هذا القرار .

و من جهته صرح الاذاعي احمد عبد الغنى المذيع بإذاعة الشباب و الرياضة -صاحب اول سبق إعلامس بمحاورة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود فور توليه منصبه- ان تحويل وزارة الإعلام الى هيئة مستقلة لإدارة الإعلام انه الحلم الذى طال انتظاره ليصبح الاعلام المصرى اعلام الشعب و ليس اعلام النظام ، اما عن قرار نقل تبعية هيئة الاستعلامات أراه قرار موفق للغاية لانها الخطوة الاولى لاستقلال وزارة الاعلام ، فلابد ان يعود الاعلام لممارسة دوره الرقابى على الحكومة و مؤسساتها و مسئوليها ، و بالتالى لابد من تفعيل حرية تداول المعلومات فلا يحق لاى مسئول ان يمتنع عن اجابة اى سؤال يوجه له، لتفعيل مبدأ الشفافية فى نقل المعلومات.

وأضاف عبد الغني : عندما طرحت على وزير الإعلام سؤال عن ما هو دور الإعلام فى الوقت الحالي ؟ أجابنى : رقابة .. توجيه .. اخبار .. اتصال الحكومة بالشعب و نقل رغبات الشعب للحكومة ؛ لان الاعلام حاليا لن يكون " بوق دعاية " للنظام او للحكومة كما كان حال الاعلام فى السنوات السابقة ؛ و استطرد قائلا أن وزير الاعلامى اكد لي انه يتم حاليا تأسيس المجلس الاعلى للاعلام و الذى سيمثل فيه جميع طوائف الشعب و سيكون هناك تمثيل للازهر و الكنيسة و البرلمان بغرفتيه و سيكون الحق لرئيس الجمهورية بتعيين عدد من اعضائه ، ليكون له دورا رقابى لردع و تقييم اى خطأ لمنع احالة الاعلامين او الصحفيين للمحاكم فى قضايا النشر، و سيكون للمجلس حق الرقابة على الاعلام الحكومى و الخاص ، و اضاف : الوزير اكد لى على تطهير الاعلام الحكومي و اتاحة الفرصة للشباب و ان المعيار الوحيد للاختيار سيكون الكفاءة و اننا سنعمل على عودة العقول المهاجرة لتطوير الاعلام الحكومى ليكون على مستوى المنافسة .

و من جانبه صرح الإعلامي " محمد عليوه المخرج بالتلفزيون المصري و مؤسس حركة الإعلاميين الاحرار "ارى ضرورة الغاء وزارة الاعلام فدول العالم المتقدمه لا توجد بها وزارات اعلام فوزارة تعنى حكومه فان كانت الحكومه هى المسؤولة عن الاعلام وتمويله فكيف تستطيع اجهزة الاعلام كشف سلبيات الحكومه التى تمولها .

لذا يفضل الغاء وزارة الاعلام وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهيئة مستقله خدمية ذات طابع اقتصادى مع الحفاظ على كل القطاعات والشركات التابعة تحت مظلة الاتحاد كهيئة.

اما عن تمويل الهيئة فأرى أن تمول من اموال دافعى الضرائب لتاكيد هوية إن يكون اعلام شعب بمبلغ بسيط من فاتورة الكهرباء وايضا هناك سبل تمويل كثيرة فالوزارة تمتلك كنوز ولكن تحتاج لمن يعرفها وكيف يستغتلها و يحسن ادارتها.

و فى صعيد متصل صرح الاستاذ خالد السبكي " المحاسب بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو " عن هيئة الاستعلامات : "اقولها بكل فخر تلك هى مقترحاتي من بعض الإقتراحات التي تقدمت بها الى المعنيين وكبار المسئولين حين تقدمت ببرنامجى كوزير إعلام واتحدى اى مسئول سابق أو أخر تقدم بأقتراح لهيئة الاستعلامات غيرى ، وليس معنى نقل تبعيتها الى رئاسة الجمهورية ان يفيد ذلك بتفكيك اتحاد الاذاعة والتليفزيون بل تطويرها واعادة تنظيم الوزارة ،و نقل انشطة الهيئة كلا الى الوزارة المختصة فالاعلام الخارجى الى وزارة الخارجية نظرا للمراكز الخارجية فى دول العالم ، وقطاع الاعلام الداخلى الى وزارة الاعلام ، وقطاع المعلومات والنشر والمطبوعات ينقل تبعيته الى وزارة الثقافة وذلك لانتهاء الغرض من انشاء تلك الهيئة، و لإعادة ترتيب وزارات مصر ونشاطها عن فكرة انشائها وقت النظم السابقة والتى انشأت بعضها لتقليد مناصب لمن كان قريب من السلطة والحكم والاخرى تم انشاء".

يظن البعض أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إلى التلفزيون المصري وهناك البعض الآخر الذي يخشى من أخونة ماسبيرو بعد تولي الوزير الجديد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين .. فهل سينصلح حال ماسبيرو للمساعدة على رفعة مصر كإعلام قوي يقف مع الشعب ويبني الوطن ..