النائب العام يحيل بلاغ "الفيلم الجنسي" المتهم فيه مبارك والعادلي وفاروق حسني إلى النيابة

قام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإصدار أوامره بإحالة البلاغ المقدم من لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة والذى حمل رقم 3266 لسنة 2012 ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والدكتور زاهي حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفى كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، لاتهامهم بالسماح بتصوير فيلم سينمائى أجنبى لمخرج يهودى الجنسية مخل بالآداب إلى نيابة الاستئناف لبدء التحقيق فيه.

وأكد الاتحاد أن نظام مبارك ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة فى الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضاً تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصور سلسلة أفلام جنسية فى شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية، وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.

وكان الاتحاد قد أرفق مع البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، والذى اعتبره انتهاكا صارخا لحرمة الدين والوطن والأمانة التى تحملها المسئولون السابقون ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنسانى العالمى، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصرى التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أى نوع من الجرائم فى هذه المنطقة.

وأوضح البلاغ إلى أن الفيلم كان واحدا من سلسلة أفلام جنسية تم تصويرها فى وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوربية أمريكية بطلب التصوير فى شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية.

وأشار الإتحاد أن هذه الواقعة تثير عددا من التساؤلات منها، ما هو الوضع القانونى لمثل هذا النشاط؟ وما يرتبه من اتهامات جديدة لمبارك ونظامه والمسئولين عن هذا التصريح المشبوه؟ وماذا كان المقابل؟ وهل نجحت مصر فى استغلال مواردها السياحية فى كل شىء ولم يتبق سوى تصوير أفلام البورنو؟ وكيف يتم السماح بأن يكون البوستر الرئيسى للأفلام وبعض مشاهده (على حد ظنى) بملابس فرعونية ويتم التصوير فى أماكن سياحية ووسط المارة وعلى مراكب نيلية.. ألا يثير ذلك تهمة الإساءة إلى سمعة مصر التى طالما "أطربنا" بها النظام السابق؟.