"شباب الثورة" يقدم بلاغا للنائب العام يتهم مبارك والعادلى بالسماح بتصوير أفلام جنسية ب"الأهرامات"..بيان للحركة يؤكد:نظام المخلوع سمح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بالتصوير فى أماكن تاريخية وبتصريح رسمى

تقدمت لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة ببلاغ رقم 3266 لسنة 2012 للنائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى والدكتور زاهى حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفى كبير مفتشى آثار الهرم الأسبق ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، تتهم خلاله المدعى عليهم إبان فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد والجهات السابقة مسئولية منطقة آثار الهرم وبوصفهم السابق، بالسماح بتصوير فيلم سينمائى أجنبى لمخرج يهودى الجنسية تجارى مخل بالآداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرزيلة.
وأرفق الاتحاد بنص البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخ لحرمة الدين والوطن والأمانة التى حملت لهم ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنسانى العالمى، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصرى التى تقضى بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونيا مع هؤلاء المسئولين ومحاسبتهم فى ارتكاب هذه الجرائم والتى هى ضد آدمية الشخصية المصرية، وكذلك بالمخالفة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر.
وأكد الاتحاد فى بيان أصدره، اليوم الخميس، أن نظام مبارك ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة فى الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضاً تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصور سلسلة أفلام جنسية فى شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية، وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.
وأشار البيان إلى أن الفيلم كان سلسلة من أفلام جنسية تم تصويرها فى وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوربية أمريكية بطلب التصوير فى شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية.
وأوضح الاتحاد أن هذه الواقعة تثير عددا من التساؤلات منها، ما هو الوضع القانونى لمثل هذا النشاط؟ وما يرتبه من اتهامات جديدة لمبارك ونظامه والمسئولين عن هذا التصريح المشبوه؟ وماذا كان المقابل؟ وهل نجحت مصر فى استغلال مواردها السياحية فى كل شىء ولم يتبق سوى تصوير أفلام البورنو؟ وكيف يتم السماح بأن يكون البوستر الرئيسى للأفلام وبعض مشاهده (على حد ظنى) بملابس فرعونية ويتم التصوير فى أماكن سياحية ووسط المارة وعلى مراكب نيلية.. ألا يثير ذلك تهمة الإساءة إلى سمعة مصر التى طالما "أطربنا" بها النظام السابق؟.