شبكة حقوق الانسان تحذر الداخلية من التنكيل بالضباط وتطالب بإنشاء نقابه لهم

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم استمرار التنكيل بقيادات النقابة العامة لضباط الشرطة (تحت التأسيس) والتضييق عليهم لإثنائهم عن فكرة إنشاء نقابة لضباط الشرطة ومحاولة إيقافهم عن التعبير عن أرائهم والمطالبة بالإصلاح داخل وزارة الداخلية ,وأخرها استدعاء الرائد “اشرف البنا“، الأمين العام المساعد بالنقابة، من قبل الوزارة للمثول للتحقيق علي خلفية مشاركته في حملة مجتمعية تهدف إلي إعادة الأمن والانتظام للشارع المصري عقب ثورة25 يناير.

وقالت الشبكة :” في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون والدولة بعودة ضباط الشرطة لعملهم في حماية المواطن وإعادة الاستقرار للشارع المصري ، تقوم وزارة الداخلية بمحاربة بعض الضباط الذين انحازوا لدورهم الحقيقي ولحقوق المواطنين ، وعلى الرغم من إن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ولا يوجد ما يمنع الضباط العاملين فيها من التمتع بحقوقهم في التعبير عن آرائهم أو تنظيم انفسهم, تعمل قيادات وزارة الداخلية على التنكيل بالضباط وتكميم أفواههم لحرمانهم من حقهم المشروع في إنشاء التنظيم النقابي الذي يعبر عن مصالحهم لا سيما وان اشرف البنا ليس الوحيد الذي تعرض لتلك المضايقات بل تعرض العديد من زملائه للنقل والجزاء التعسفي علي خلفية نشاطهم في النقابة“

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارة الداخلية بإطلاق الحقوق والحريات العامة لضباط الشرطة ما دامت لا تتعارض مع وظيفتهم وعملهم الشرطي وحذرت الشبكة من استمرار أداء وزارة الداخلية بنفس الأدوات التي تعاملت بها أثناء تولي حبيب العادلي في فترة حكم الديكتاتور مبارك و اعتبارها منظومة عسكرية كل وظيفتها حماية السلطة وهو ما حول البلاد لدولة بوليسية استبدادية في العهد البائد ، مشيرة إلي أن السماح للضباط بإنشاء نقابتهم اولي خطوات تحويل الشرطة لهيئة مدنية والتخلص من هذا الميراث الاستبدادي وهي خطوة تستحق دعم الرأي العام وكافة قوي المجتمع




وواشارت الشبكة إلى أن البنا قد شارك في شهر يوليو الماضي في حملة“ابدأ بنفسك وساعد رئيسك” التي تهدف إلي إعادة الانتظام للشارع المصري وبعد انتهائه من عمله وأثناء فترة الراحة قام بالمشاركة في تنظيم المرور بمنطقة شبرا ، ففوجئ بقوة من قسم شرطة شبرا ثان بقيادة نائب المأمور تحاول توقيفه وإلقاء القبض عليه برغم ارتدائه لزيه الرسمي الذي يوضح عمله كضابط شرطة, إلا انه أخرج بطاقة التعريف الخاصة به والتي توضح انه ضابط شرطة لزميله ، وقام عدد من المواطنين الذين شاهدوه أثناء تنظيمه للمرور بحمايته ، وعلي خلفية ذلك فوجئ البنا منذ أيام باستدعائه للتحقيق من قبل وزارة الداخلية وسوف يمثل للمسائلة خلال الأيام القليلة القادمة .
وأضحت أن البنا و بعض زملائه قد تعرضوا للعديد من محاولات التضييق والتنكيل عقب نجاح ثورة 25 يناير في محاولة من قيادات وزارة الداخلية لتكميم أفواههم علي خلفية نشاطهم السلمي المدافع عن مدنية هيئة الشرطة والمحارب للتجاوزات داخل وزارة الداخلية وعملهم بالدفاع عن حقوق مهنتهم ومحاولة إنشاء نقابة عامة لضباط الشرطة.
حيث سبق وان تعرض البنا للعديد من الجزاءات التعسفية الصادرة في حقه بسبب ظهوره الإعلامي أو مشاركته في الأنشطة السلمية, ففي يوم 11 فبراير 2012 أصدرت إدارة شئون الضباط بمديرية امن القاهرة قرار بخصم 3أيام من راتب اشرف البنا علي خلفية ظهوره بحلقة يوم 12 اكتوبر 2011 من برنامج “زينة” الذي يبثه التلفزيون المصري, وفي شهر ابريل 2012 قررت خصم يومين من راتبه علي خلفية ظهوره في حلقة 25 نوفمبر 2011من برنامج ستديو النهار, وفي يونيو 2012 صدر قرار بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه بعد اتهامه بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ونشر صورة للمذيعة حياة الدرديري من داخل قسم الشرطة علي صفحة الائتلاف العام لضباط الشرطة بموقع “فيس بوك” برغم إنكاره القيام بذلك وعدم وجود دليل علي قيامه بنشر تلك الصورة,وفي مارس 2012 صدر قرار إدارة شئون الضباط بخصم 5 أيام من راتب اشرف علي خلفية إدلائه بتصريحات صحفية لموقع “نريد” الإلكتروني, برغم أن الموقع قام بنقل تلك التصريحات من صفحة البنا علي “فيس بوك” دون أن يكون للضابط أي دخل في هذا الأمر.