الجارديان: قرب مرسي من المجلس العسكري جعله يفشل في دعم الديمقراطية

نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه ان الطريق إلى الديمقراطية نادرا ما يكون سلس ، ولكن بالنسبة للمرأة المصرية، فقد كان وعرا للغاية. و قد تم تحطيم حاجز آخر في الشهر الماضي عندما عين الرئيس مرسي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع. و يعد السيسي هو الأكثر شهرة خارج مصر للدفاع عن ما يسمى ب "اختبارات العذرية" التي تجري على المتظاهرات الإناث. في مارس 2011 تم اعتقال مجموعة من 17 امرأة، و تعرضوا للضرب وأجبروا على الخضوع لفحوص مهبلية مهينة. و برر السيسي الاختبارات كضمان ضد الاعتداء بينما كانوا محتجزين. قال: "وقد تم هذا الإجراء لحماية الفتيات من الاغتصاب وكذلك لحماية الجنود والضباط من اتهامات الاغتصاب."

وكانت الحجة محيرة. أنها لم تؤكد فقط وجهة النظر أن العذارى فقط هم من يمكن ان يتعرضوا لل "اغتصاب" , بل تحذيرا الى السكان الإناث في مصر: إذا عارضوا الحكومة الانتقالية العسكرية، فسيكونوا سيئين السمعة. الآن وقد تم تسليم هذه السلطة لأول رئيس من مصر منتخب بحرية، من المخيب للآمال أن نرى قليلا من التغيرات.

تقول زعيمة ثورة الشباب جيجي إبراهيم: "بالطبع هذا ليس له معني ... ولكن في فهمه، إذا كنت غير عذراء، لا يمكن أن تتعرضي للاغتصاب. و هذا يظهر فقط مدي غباء [قادة مصر العسكريين] ". و يري النشطاء مثل جيجي إبراهيم تعيين السيسي كمثال آخر ان الثورة غير مكتملة. وينظر الي تعديل مرسي من القيادة العسكرية التي بدأت الشهر الماضي عندما اضطر فجأة عدة جنرالات كبار مثل المشير محمد طنطاوي على التقاعد، نتيجة لضغط شعبي لمحاكمة الحكومة المؤقتة العسكرية عن الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي تعقب الثورة المصرية.

لكن يجب علي مرسي ان يجد تحديا ذو معنى لوضع النخبة العسكرية و حكام الأمر الواقع في مصر. فلم يقدم المجلس العسكري المؤقت للمساءلة عن الأحداث التي وقعت في فترة ما بعد الثورة، و حتي تم ترقية بعض منهم- مثل السيسي - , وقد أثيرت تساؤلات في وسائل الإعلام عن علاقة سيسي المزعومة مع الإخوان المسلمين. يبدو بالفعل ان مرسي، الذي حاد عن طريقه لتهدئة مخاوف العلمانيين والجماعات النسائية القلقين من جدول أعمال الإخوان الديني، يتراجع عن التزامه للشعب الذي اتي به الي السلطة.

هذا يترك المرأة المصرية، التي كان لها دور فعال في إسقاط النظام القديم، عند مفترق طرق. قدم مرسي وعودا كبيرة عندما جاء إلى السلطة، بما في ذلك تعيين النساء والمسيحيين الأقباط في المناصب الوزارية. في حين أنه عين بالضبط امرأتان واثنين من المسيحيين بالجنة الاستشارية من 17 عضوا، كما تكدست الوزارات الحكومية (بالذكور) من جماعة الاخوان المسلمين.

وقد تم إلغاء نظام الحصص المنشأة من قبل مبارك والتي تخصص 10٪ من مقاعد البرلمان للنواب الإناث، والآن بعد أن تم إلغاء البرلمان المنتخب مؤخرا، لم يتم وضع أي خطة لمنع استمرار حرمان المرأة المصرية من حقها السياسي. لكن مناورات مرسي لديها آثار أوسع: باحاطته نفسه بالأصدقاء والقادة العسكريين الأقوياء، فشل في دعم الهياكل الديمقراطية نفسها.