نيابة حيفا تتهم محاميا إسرائيليا بالنصب على البنك العقاري المصري للاستيلاء على 20 مليون شيكيل

فندق الملك داوود
وجهت النيابة العامة في مدينة حيفا، الاتهام إلى أحد المحاميين الإسرائيليين، بسرقة 20 مليون شيكيل من البنك العقاري المصري، والنصب على الحكومة المصرية، فى قضية امتلاك مصر لأسهم فى فندق الملك داود فى القدس.
وقامت النيابة بتوجيه عريضة اتهام إلى المحامي الإسرائيليأشرف جيسا، البالغ من العمر 38 عاما، تشمل عددا من الاتهامات من بينها سرقة موكله، والتزوير، وغسيل الأموال والتضليل، مشيرة إلى أن المحامي قام في عام 2006، بتمثيل البنك العقاري المصري العربي، الذي تمتلكه الحكومة المصرية، فى عدد من الإجراءات ضد عدد من عملاء البنك.
وأضافت العريضة أنه فى عام 2007، توجه ممثلو البنك إلى المحامي الإسرائيلي للحصول على مساعدته المهنية فى فحص إمكانية وجود حقوق للبنك، وفقا لمستندات تثبت وجود أسهم للبنك لدى عدد من شركات الفنادق الإسرائيلية محدودة الضمان.
وورد فى عريضة الاتهام، أن المحامي قرر تمثيل البنك بشكل مخادع، يقوم من خلاله بتقديم طلب باسم البنك، للحصول على مبلغ 78 مليون شيكيل، وطلب من البنك المصري الحصول على نسبة 2,5% من قيمة المبلغ المطلوب، ليدفعه كرسوم قضائية، وبالفعل حصل المحامي على 8 ملايين شيكيل، فى حين أنه تقدم بالفعل باسم البنك، للحصول على طلب إصدار حكم شفهي فقط، لا تتجاوز مصاريفه الإدارية 943 شيكيلا، وقام بوضع مبلغ ال8 ملايين شيكيل فى حسابه، وبعدها قام بتزوير إيصال بالمبلغ، وتقديمه إلى البنك، باعتباره قام بسداد المبلغ فعليا.
وفى عام 2008، توجه المحامي الإسرائيلي إلى بنك مصر، لتمثيله للحصول على قيمة أسهم البنك فى نفس القضية، وادعى أنه سيقوم بالمطالبة بالحصول على مبلغ 406 ملايين شيكيل، وفى فبراير من العام نفسه، ادعى كذبا أمام ممثلي بنك مصر، أنه تقدم بدعوى قضائية باسم البنك، ضد المصفي القضائي للممتلكات الوديعية، بإجمالي مبلغ 406.8 مليون شيكيل، وقام البنك بدوره بإرسال شيك بمبلغ 10.2 مليون شيكيل.