أعلنت السلطات الإسرائيلية انها ألقت القبض على محاميين إسرائيليين، منذ أيام، بتهمة النصب على بنكي مصر والقاهرة، والحصول منهما على مبالغ تقدر ب18 مليون شيكيل إسرائيلي، حسبما جاء في تقرير لموقع والا الإخباري العبري، أكد أن المحاميين سيتم تجديد حبسهما من خلال محكمة السلام فى مدينة "كريوت". وكانت التحقيقات الاولية قد أفادت بأن المحاميين الإسرائيليين، قاما بتمثيل بنكي مصر والقاهرة، فى قضية يرجع تاريخها إلى عام 1923، عندما حصل عدد من اليهود المصريين على قرض من البنوك المصرية، للحصول على جزء من ملكية فندق "الملك داود" فى مدينة القدس، وقام اليهود وقتها برهن عقاراتهم الموجودة فى مصر، لضمان سداد القرض. وأشار الموقع إلى أن المقترضين توقفوا عدم سداد القرض، فأقام البنكان دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية فى تل أبيب، و طالبا بالحصول على تعويضات قدرها 880 مليون شيكيل، وقام المحاميان بتمثيل البنكين، ودفع رسوم لإقامة الدعوى التي قدرت ب4 ملايين شيكيل، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أكدت أن الشيكات قد تم تسجيلها بطريقة خاطئة. وفى المقابل حصل المحاميان على إيصال من المحكمة، يؤكد سدادهم للرسوم، وقاما بتزييف المبلغ المسجل على الإيصال، ورفعه لقيمة 8 ملايين شيكيل، وحصلوا من أحد البنكيين على المبلغ، كما حصلا من البنك الآخر على مبلغ 10 ملايين شيكيل، وهو ما دفع الشرطة الإسرائيلية لفتح تحقيق في الواقعة بعد الشكوى التي تقدمت بها المستشارة القضائية الإسرائيلية، نيابة عن بنكي القاهرة ومصر.