استمعت النيابة العسكرية لأقوال سمير صبرى المحامى، فى البلاغ رقم2205لسنة 2012ضد اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق والذى يتهمه فيه بالتقصير في عمله مما نتج عنه استشهاد 17 فرد من أفراد القوات المسلحة بأحداث رفح. وطالب " صبري " فى التحقيقات، بإحالة المسؤلين عن عدم اتخاذ الاجراءات التى تحمى النقاط الحدودية طبقا للتحريات التى وصلت إليها المخابرات العامة بشأن العمل الاجرامى الذى أى إلى استشهاد 17جندى لحظة الافطار فى شهر رمضان.
واستنكر فى التحقيقات التى استمرت قرابة أربع ساعات ما صرح به موافى لوكالة الأناضول التركية، من أن المخابرات العامة لديها معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبة جزيرة سيناء قرب الحدود مع اسرائيل، وأن " موافى " أرجع عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاة المسلم ساعة الافطار فى رمضان، وكذلك ما صرح به محمد جادالله مستشار رئيس الجمهورية بالشئؤن القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما توصل إليه اللواء مراد موافى.
وقدم " صبرى " 6 مستندات تحوى على تصريحات اللواء موافى، ومؤسسة الرئاسة، والمجلس العسكرى، وجميعها متناقضة، وطالب فى نهاية التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من جمع التحريات أو ضد من تلقاها وأهمل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النقطة الحدودية التى تم الهجوم عليها، وعلى ضرورة سماع أقوال اللواء مراد موافى ومنعة من مغادر البلاد فورا لحين انتهاء التحقيقات.