أمرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بإحالة استئناف رئيس مجلس إدارة شركة " موبينيل " وثلاثة من موظفى الشركة ضد قرار حبسهم، إلى لجنة الخبراء، وتحدد جلسة إحالة 3 أكتوبر لإيداع تقرير اللجنة، وذلك لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى وتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون. كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكماً يقضي بمعاقبة المتهم الأول " رئيس مجلس إدارة الشركة " بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات.
أما في الدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، وعن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقد تغيب المتهمون عن حضور الجلسة، كما حضرمحامى الشركة المصرية للاتصالات وقدم حافظة مستندات توضح خسائر الشركة وطالب بتعويض مدنى عن الحسائر التى لحقت بالشركة .