حددت محكمة جنح الاقتصادية جلسة 1 يوليو المقبل لنظر استئناف موظفي موبينيل علي حكم حبسهم لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى والتى حكم عليهم فيها بالسجن والغرامة كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد اصدرت حكما يقضي بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس ادارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات. وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بآداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.