قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الشعب المنحل أنه يؤيد النظام البرلماني فيما يتعلق بنظام الحكم ,وأننا في النظام السابق كان لدينا رئيس جمهورية وحوله "شوية سكرتارية" . جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج أستوديو البلد علي قناة صدي البلد,مشيرا إلي أنه يؤيد وجود مواد وفترة انتقالية للرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي لأننا أنفقنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حوالي 2مليار جنيه ولسنا مرفهين حاليا لننفق من جديد.
وأعلن أنه سيعيد ترشيح نقسه في انتخابات مجلس الشعب القادمة,مرجحا أن التيار الإسلامي سيحقق الفوز بأغلبية فيها لكن لن تكون بنفس النسبة في البرلمان الماضي التي بلغت حوالي 70%وفي البرلمان القادم قد تبلغ 55%.
قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الشعب المنحل، إن مجلس الشورى بشكله الحالي غير مؤثر ويعيبه نسبة المعينين التي تبلغ ثلث الأعضاء، كما أنه ليس له إلا اختصاص تشريعي بسيط وهو القوانين المكملة للدستور ولا ضرورة لبقائه في ظل الملايين التي تنفق عليه.
مشيرًا إلى أن النسبة المعينة بمجلس الشورى في العهد السابق كانت مجاملة لكل واحد قدم خدمة للحكومة وليس الشعب فيتم تعيينه عضوًا بالمجلس.
وأوضح الخضيري، أن كل الدول المحترمة لديها قانون "طوارئ"، وهذا القانون ينظم الحياة والتعامل بين الشرطة والمحاكم والشعب أثناء حالة الطوارئ ولا يطبق إلا بعد إعلانها وطالما أنها ليست موجودة يوضع القانون "في الدرج"، لافتًا إلى أننا كرهنا حالة الطوارئ في النظام السابق لأنه كان يعلنها في غير الضرورة.
وأضاف: قلت للمستشار أحمد مكي وزير العدل ليتك أرجأت القانون الجديد قليلاً، لأن الناس مازالت لديها غضاضة من الطوارئ، وهناك قوانين كثيرة أولى بالتعديل لتطبق في الحال والمجتمع بحاجة لها.