"الإدارى" ينظراليوم دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين والدفاع : نتوقع ال"تأجيل"

تشهد محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ، نظر الدعاوى التى أقامها
عدد من المحامين، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، و المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.

وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.



فيما كشف عبدالمنعم عبدالمقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, أن هيئة الدفاع عن الجماعة ستطالب محكمة القضاء الإداري ، خلال جلسة نظر دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، بضم القضايا التى رفعها مختصمو الجماعة ضدها، مشيرًا إلى أن هذا الطلب سيكون من شأنه تأجيل القضية إلى وقت آخر.

وأضاف عبدالمقصود فى تصريح صحفى له ، أن جميع القضايا والمنازعات التى ستطالب هيئة الدفاع بضمها لدعوى حل الجماعة الأساسية سيكون من شأنها إثبات قانونية الجماعة، وأنها تمارس دورها وفقًا للقانون وليس كما يردد البعض أنها مخالفة للقانون.
وأشار محامى الإخوان إلى أن هذه القضايا ستكون القول الفصل فى إثبات قانونية الجماعة قائلا: "أتوقع التأجيل لوقت آخر لحين الفصل فى هذه القضايا وإثبات قانونية وضع الجماعة".