"العمال والفلاحين" الخطر الذي يهدد التأسيسية

ابو عيطة : لا تهميش للعمال بعد 25 يناير والابقاء على النسبة واجب
والنقاش : لابد من تقنينها وليس الغائها


تحقيق :عبد الرحمن عباس


لم تكن المطالبة بحقوق الفقراء فى العهد الناصري هو مجرد شائعات او دعاية انتخابية او لكسب شعبية زائفة فقط وإنما كان مشروع متكامل من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة ومن أجل تطبيق العدالة الإجتماعية الذى رفع رايتها بعد ان شرع قانون الاصلاح الزراعي ليعطي للفلاحين قيمتهم وتنهض مصر الزراعية.

وبعد أن بدأ فى إنشاء المصانع والترسانات لينهض بالحركة العمالية لم يتركهم عبد الناصر هكذا فى مهب الريح ولكنه اشترط ان يكون البرلمان نصفه من العمال والفلاحين حتى لا تسيطر عليه النخب البرجوزاية, هكذا فعل عبد الناصر لم تتغير تلك المادة على الرغم من توالي رؤساء ودساتير على مصر وإعلان دستوري حتى قامت انتخابات مجلس الشعب فى 2012 على هذا الأساس .

تغيرت المفاهيم كثيرا فلم يعد الفلاح هو من يزرع وانما هو من إمتلك الأراضي ولم يعد العامل وانما هو من يمتلك رأس مال فى احدى الشركات واستمرت الإنتخابات على هذا الحال فلم يتستطع الفلاح ان يترشح او العامل ان يترشح بل ان الكثير من الطعون التى تقدم عادة امام القضاء كان سببها هى انتحال الصفة ..

والآن تعد مصر دستورها وهناك شكوك كبيرة حول بقاء تلك المادة أم إلغائها فالبعض يرى أنها لا فائدة منها فما يحدث احتيال باسمها واما البعض الاخر يؤيدها باعتبار ان الخطأ فى التنفيذ وليس فى النظرية فى حد ذاتها وان ضمان مادة مثل هذه هى فى الحقيقة اعتراف من الدولة بان هؤلاء لهم حقوق يجب مراعتها
عبد المجيد الخولى نقيب الفلاحين قال ان تلك المادة اذا لغيت فهى اهانة لكل فلاح وعامل على ارض مصر مشيرا الى ان الخطأ كان فى التطبيق وليس للنظرية اى عيب بل انها من اسباب التى ممكن ان تؤدى الى العدالة الاجتماعية التى ننشدها جميعا .

واكد الخولي ان ماحدث فى عصر مبارك وبرغم كل الذى شاهدناه من اهدار لحقوق الفلاحين وتهميش للنقابات العمالية المستقلة الا انه ابقى على تلك المادة ونرجو من الرئيس مرسى الذى بدا عهده باسقاط ديون عن الفلاحين ان يبقى على هذه المادة والا سيكون للفلاحين شأن اخر مؤكدا ان الفلاحين هم عصب مصر .

اما كمال أبو عيطة القيادة النقابي ان تلك المادة لن نقبل بالغائها فالنقابات العمالة قد لاقت تهميشا كبير فى العقود الماضية ولن تقبل بعد ثورة 25 يناير ان تلاقى نفس التهميش خاصة ان الدولة تحتاج العمال لكى تنهض بهم ولابد ان يكون لتلك العمال حقوق ومناصب فى مجلس الشعب فهو عصب مصر وهم من يديرون الدولة بعرقهم وكفاهم فكيف نتغاضى عنهم وعن حقوقهم .

واكد أبو عيطة ان هناك خلل فى تنفيذها ولكن ليس من حق الاخوان او اى احد اخر ان يلغى تلك الصفة فهى الضمانة للعدالة الاجتماعية اذا تم تطبيقها بشكل صحيح وهو ما ننشده فى مصر .

أما الكاتبة فريدة النقاش فهى ترى ان نبقى على تلك المادة ولا نلغيها ولكن فى نفس الوقت الامر يتطلب الى حزمة من القوانين التى تقنن هذه المادة وتجعلها حقا للفلاحين والعمال مشيرة الى انه فى الاعوام الماضية كان رجال الاعمال ينتحلون الصفة والملاك واعضاء الوطنى المنحل ايضا ينتحلون الصفات لذلك لا بد من تقنينها .