قرر المستشاران "أشرف العشماوى وسامح أبو زيد"، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقية، إخلاء سبيل 3 مواظفين أمريكان من ثرايا التحقيقات مؤقتاً، على ذمة تلقيهم أموالا من الخارج واستخدامها فى أنشطة سياسية بدون تصريح، وبالمخالفة للقانون رقم 84 المنظم لعملية تلقى التمويل الأجنبى. وتم مواجهة المسئولين الثلاثة بتقرير البنك المركزى والأحراز التى تم ضبطها بالمكاتب التى يعملون بها، والتى تضمنت أوراقا ومستندات وشيكات بنكية وحوالات خارجية، فيما قدم المسئولون الثلاثة ما يفيد مشروعية عملهم داخل مصر، وهو عبارة عن خطاب مرسل لوزارة الخارجية يطلبون فيه منحهم ترخيص لمزاولة أعمالهم.
بينما كشفت التحقيقات التى أجريت معهم على مدار 4 ساعات، أن مسئولى المنظمات الأجنبية فى مصر والتابع لها هؤلاء المسئولون، أسسوا مكاتب وفروعا للمنظمة التى يعملون بها عقب ثورة 25 يناير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، وهو ما يعد مخالفة للقانون علاوة على تلقيهم ملايين الدولارات عبر تحويلات بنكية بالمخالفة واستخدامها فى أنشطة تحظرها السلطات المصرية.