الجماعة الإسلامية :خطأ الرئيس فى قرض "النقد الدولى" لا يوجب الخروج عليه

صرح القيادى بالجماعة الإسلامية الشيخ جمال سمك أن قرض صندوق النقد الدولى ربوى بلا شك، ولكن الضرورة ألجأت الرئيس محمد مرسي إليه، كمن أقبل على الأكل من الميتة مضطراً، ما يحول الحرام إلى حلال مباح، حسب الحاجة.

وتابع سمك خلال لقاء صحفى أن الرئيس ومستشاريه يتحملون مسئوليه القرض، وأنهم يقدرون الضرورة فيه، مشيرا أن أخطأ "مرسى" فى تقدير الأمر، فإن القرض لا يستدعى الخروج عليه لأن ذلك لا يكون إلا فى المصائب الكبرى التى من شأنها هلاك الأمة.

وعلق سمك على قرض الحكومة قائلا :" المبدأ العام أننا فى الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، نثق فى الرئيس محمد مرسى، وطاقم المستشارين معه، وفى أنهم يدرسون الأمر بدقة واستفاضة، والاتجاه لمثل هذا القرض وقبوله يجب أن يكون كقبول المضطر، أو قبول أكل الميتة، وهذا يحتاج منا أن نستنفد جميع الوسائل ونطرق كل السبل الداخلية، قبل اللجوء للقرض، كما علينا أن نراجع شروطه جيداً حتى لا تكون مجحفة، أو تحمل شيئاً من المذلة، أو تنتقص من سيادة الدولة، أو تعطى الآخرين حق التدخل فى شئوننا وسياساتنا، أو يحدد لنا أوجه إنفاق القرض، على ألا نعاود الاقتراض مرة أخرى، وأن نسعى لتنمية الاقتصاد".
وأضاف أن الأصل أن القرض ربوى مادامت فيه فائدة، ولكن فى حالة الضرورة مثل أكل المضطر للحم الميتة، فالأمر جائز، ويصبح الحرام حلالا بشروط ألا يزيد على الحاجة المطلوب إليها، وأن يكون اللجوء إليه فى الضرورة وبعد استنفاد كل وسائل الحلال، والبحث الجاد عنها، وإذا لم يجد طريقاً غير هذا، يجوز له أخذه مضطراً.

وردا على سؤال الرئيس قال "أطيعونى ما أطعت الله فيكم" فهل خالف طاعة الله بهذا القرض؟

قال سمك للوطن :" لم يخالف الرئيس طاعة الله بقبول القرض، وهو يتقى الله ويعرف حقوق الله عليه، كما يعرف الحلال والحرام، والضرورة ليست حراما، وتقدر بقدرها، ويتحملها من يقدرها ومعه مستشاروه الشرعيون والسياسيون والاقتصاديون، فإذا وجدوا أن هناك ضرورة ملحة يصبح الحرام حلالا ومباحاً بقدر الحاجة مثل من يأكل من الميتة مضطراً لسد الرمق، لكن عليه ألا يزيد وألا يستمتع بأكلها، وأعتقد أن قرض صندوق النقد الدولى سيكون الأول والأخير للنظام الجديد لأن الازدهار الاقتصادى مقبل بلا شك. كما أن للقرض فوائد أخرى، منها أن موافقة الصندوق فى حد ذاتها تؤكد أن لدينا أصولا، وإمكانيات تمكننا من السداد وتجاوز الأزمة الاقتصادية، وهو أيضاً شهادة من المجتمع الدولى أن مصر تمر بتحول ديمقراطى، وهم يرغبون فى مساعدتنا فيه، والمستثمرون حينما يعلمون أن الصندوق وافق على القرض، فإنهم يطمئنون على استثماراتهم فى مصر، وأتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من المستثمرين من مختلف الدول على مصر فى الفترة المقبلة".
وإستطرد أن شروط الخروج على الحاكم هى :_ أن يكون الخروج سلميا، وأن يجتمع كل الناس عليه، بحيث لا يكون خروجاً لشخص أو أشخاص منفردين، ويكون فى حالة إذا خرج الحاكم عن الجادة، أو إذا أفسد الحياة، وجمع حوله مجموعة من المنتفعين الذين يفسدون فى الأرض، فلا مشكلة فى أن يثور عليه الناس، وهذا الأمر فى العقد الاجتماعى وليس فى الخلافة التى هى أصلا غير متحققة.

وإن كان هناك وجهات نظر مختلفة أو معارضة للرئيس فلا بأس من التصريح بها من خلال الوسائل المتاحة والشرعية. كما أنه إذا أخفق الرئيس وفشل، وفرح أحد فيه فإنه مشكوك فى وطنيته، وكذلك من حزن لنجاح الرئيس فإنه مشكوك فى أمره. وإذا ما أخطأ فمن الأولى أن نصبر عليه، حتى تنتهى فترة ولايته حسب العقد الاجتماعى الذى أتى به، لننهى حكمه من خلال انتخابات جديدة.

موضحا :" إذا ما اتضح أن الرئيس أخطأ بالفعل فى الاقتراض من صندوق النقد بفائدة ربوية، وبتعامله مع بنوك ربوية ، فإن خطأه لا يوجب الخروج عليه، وإنما يوجب النصيحة والتوجيه له، والخروج لا يكون إلا فى المصائب الكبرى التى من شأنها هلاك الأمة وهو ما لا ينطبق على هذا الأمر."