رفضت حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين" التشكيل الذى أعلنته رئاسة الجمهورية للفريق الرئاسى ، معتبرة تلك الأسماء محسوبة على تيار الإسلام السياسى وغير معبرة عن أطياف الشعب المصرى المختلفة. وأضافت الحركة فى بيان لها: "نأسف لما تم اختياره من أسماء لا تعبر عن أطياف الشعب المصرى ولا تعبر عن القوى الوطنية ، والرئيس لم يف بوعده الذى قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية بتعيين ثلاثة نواب أحدهم مسيحي، والثاني امرأة، والثالث من الشباب مكتفيا بتعيين مسيحي مساعدا له، وليس نائبا بعد اعتراض أتباع التيار السلفى علي ذلك .
كما أبدت الحركة اعتراضها على تعيين المهندس " سمير مرقس "، باعتباره عضواً سابقاً بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، كما أنه لم ينجح عندما تم تعيينه نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وقدم استقالته أكثر من مرة ولم يستطع أن يحل مشاكل القمامة وغيرها فى شمال القاهرة.
وتابعت الحركة خلال بيانها " بأن جموع الأقباط فى مصر لا يعتبرونه معبراً أو ممثلا لهم لما له من مواقف سلبية تجاه قضايا الأقباط وآخرها فى مذبحة ماسبيرو، فلم يقدم استقالته من منصبه رغم أن هناك الكثير من المسلمين قدموا استقالتهم من لجنة العدالة الوطنية لمجلس الوزراء احتجاجا على التعامل السلبى للدولة مع مذبحة ماسبيرو ".
كما رفضت أيضا اختيار الدكتور رفيق حبيب، ضمن الهيئة الاستشارية، وهو فى الأصل نائب لرئيس حزب "الحرية والعدالة" وجموع الأقباط يعتبرونه مفكرا إسلاميا وكل كتابته محسوبة لصالح التيار الاسلامى.
وتشير حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين"، إلى أن هناك شخصيات مسيحية ذات كفاءه كان الأقدر لها أن يتم اختيارها ضمن الفريق الرئاسى والعبرة ليست بوجود أسماء مسيحية من أجل إكمال الديكور.