بلاغ للنائب العام يتحول إلى دليل براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين

تقدم مصطفى علوان - محامى و زوج ليلى دحلان بطلب إلى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بضم بلاغ قد تقدم به منذ شهور للنائب العام لقضية قتل المتظاهرين المنظورة أمام المحكمة كدليل براءة لمبارك.
و اتهم دحلان فى بلاغه رقم 9650 لسنة 2011 حركة فتح بالتورط في أحداث ماسبيرو، وعدد من الوقائع المهمة. حيث أوضح خلال بلاغه انه يتهم زوجته ليلى دحلان بالعمالة لإسرائيل عن طريق حركة فتح، مطالبا النائب العام نفسه بتقديم استقالته لعجزه فى القيام بمهام عمله.
وذكر علوان أنه متزوج من ليلى دحلان ابنة أخ العضو البارز فى حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، وأنه يتهمها وشكرى دحلان فى البلاغ رقم 10413/2011 للنائب العام بالعمالة لدى إسرائيل لإشعال الفتنة ونشر الفوضى تمهيدا لتقسيم مصر ضمن مخطط إسرائيلي.
وأوضح علوان فى بلاغه كيف أنهم أرادوا استخدامه كأداة لتنفيذ هذا المخطط قبل ثورة 25 يناير إلا أنه أبى وتقدم ببلاغ إلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بتاريخ 19/1/2011 تحت رقم 18 رئاسة الجمهورية بقصر عابدين والذى أبلغ من خلاله بما يحاك للوطن من مخطط للانقسام لكن لم يستمع إليه أحد.
وأضاف: "بعد أن قامت الثورة وتم قتل المتظاهرين من قبل الجواسيس الإسرائيليين وليس من قبل الشرطة المصرية وتنحى الرئيس وغرقت البلاد فى فوضى عارمة فى كل المجالات مثلما كان مخططا لها ومن ثم ظل هؤلاء الجواسيس التابعون لحركة فتح يواصلون تنفيذ المخطط حتى جاءت أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها المسلمون والأقباط وأفراد من الجيش المصرى".
ونسب علوان تفجير الأحداث إلى زوجته وحركة فتح، مشيرا إلى أن هناك عناصر خارجية مندسة هى التي قامت بكل هذه الجرائم.