انسحب المحامون المدعون بالحق المدني انسحاباً مؤقتاً من جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اليوم الأحد. جاء قرار المدعين في اطار ما اعتبروه "توزيع اتهامات دون أدلة"، من دفاع العادلي، والتي كان منها اتهامه للنيابة بتزوير الأدلة والتلاعب في الأحراز، واتهامه شركة موبينيل بالتخابر مع إسرائيل. وقدم المدعون بالحق المدني طلبًا للمستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، لنقل مبارك لسجن طرة، وتساءلوا حول إصدار قرار بمنع تصوير المتهمين أثناء دخولهم وخروجهم من قاعة المحكمة، كما كان يحدث في السابق.