دبلوماسى ينفى انهاء التعاقد بين الحكومة المصرية وشركة "بى إل إم " الأمريكية للمسايسة

تواردت أنباء فى الأونة الأخيرة من وسائل الإعلام الإمريكية عن انهاء التعاقد بين الحكومة المصرية وشركة "بى إل إم " للمسايسة والاستشارات السياسية .

وعقب ترويج هذه الشائعة نفى مصدر مسئول بسفارة مصر فى واشنطن نبأ انهاء التعاقد ،واكد انه لا صحة لما نشر بأن الشركة قد أنتهت من جانبها التعاقد الذى أبرم بين الطرفين عام 2007 .

وقال المصدر "حقيقة الأمر أن الحكومة المصرية هي التي قررت إنهاء التعاقد مع الشركة فى اطار مجموعة الاجراءات التى تتخدها لترشيد الإنفاق الحكومى ".

كما كشف ان السفارة المصرية قد بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمى الى مسئولى الشركة يوم 27 يناير الجارى ،أخطرتهم فيه بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التعاقد ،وذلك تنفيذا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على ان يقوم الطرف الراغب فى انهاء التعاقد بابلاغ الطرف الاخر بنيته فى فسخ العقد قبل ستين يوما وهو ما قامت به السفارة بالفعل ..