أوضح مصدر فلسطيني مطلع أن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ستؤدي الى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة، الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى في المرحلة الانتقالية. وتابع المصدر مصرحا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية :" أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه.
مشيرا الى ان أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح ، مؤكدا أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين.