أمريكا تنفي مواصلة بيع الأسلحة للبحرين

صورة ارشيفيه

نفت الولايات المتحدة أن تكون بصدد مواصلة بيع الأسلحة للبحرين، وذلك بعد تقارير حول إرسال صيغة معدلة من عقد تسلح إلى الكونغرس، وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إن الصفقة المشار إليها تتضمن تجهيزات لا يمكن استعمالها لقمع الاحتجاجات، وهي بمعظمها مخصصة للدفاع الخارجي أو لدعم عمليات الأسطول الخامس.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "نواصل تجميد معظم المساعدات الأمنية المخصصة للبحرين بانتظار حصول المزيد من التقدم على صعيد الإصلاح."

وتابع البيان بالقول: "قام ممثلون يتبعون لوزارتين الخارجية والدفاع خلال الأسبوعين الماضيين بإخطار المسؤولين المعنيين في الكونغرس حول نية السير بتحويل بعض المعدات التي سبق التصريح عنها، والمخصصة للدفاع الخارجي البحريني ولعمليات الأسطول الخامس، وتشمل قطع غيار وصيانة للأجهزة، ولا يمكن استخدامها ضد المحتجين."

ونفى البيان أن تكون الخطوة عبارة عن عقد بيع جديد أو استغلال لثغرات قانونية، معتبراً أن المواد التي جرى التصريح عنها للمعنيين في الكونجرس سبق أن حصلت على موافقة المجلس أو أنها محدود الحجم لدرجة لا تحتاج معها إلى موافقته، معتبراً أن وزارة الخارجية بالغت في تطبيق القانون عبر إخطار المعنيين عنها.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم مواصلة استخدام الدعم الأمني لتعزيز الإصلاحات في البحرين، معتبراً أن هناك "خطوات أولية مهمة" تقوم الحكومة البحرينية بتطبيقها عبر تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، وإن كانت قد أشارت إلى ضرورة حصول المزيد من الخطوات على هذا الصعيد.

وحض البيان الحكومة البحرينية على تطبيق كافة الخطوات والتوصيات التي تساعد على وضع أسس الإصلاح والمصالحة، كما تعهد بمواصلة التشاور مع الكونغرس حول هذا الملف.

ويتخذ الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين مقراً له، وقد تزايدت أهمية ودور الأسطول مع تزايد التوتر في المنطقة والتهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز.

ورغم العلاقات بين واشنطن والمنامة إلا أن ذلك لم يحل دون توجيه الولايات المتحدة انتقادات لأسلوب التعامل مع الأزمة السياسية البحرينية وصولاً إلى تجميد صفقات التسلح، مع الدعوة لإجراء المزيد من الإصلاحات.