جدل ومناقشات كثيرة فى الأوساط الدينية والبرلمانية أثارها إعلان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إقرار المجلس العسكرى لقانون الأزهر ونشره فى الجريدة الرسمية ، خاصة أن إقراره تم قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام.
وأشار رئيس الحركة الشعبية لإستقلال الأزهر عبدالغنى هندى، إنه من حق مجلس الشعب أن يراجع كل القوانين والتشريعات التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه قيادة البلاد، وحتى تسليمه للسلطة التشريعية.
وتساءل عضو مجلس الشعب عن حزب النور"سيد عسكر"، عن سر التعجل فى إصدار القانون قبل انعقاد مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن المجلس فقط هو الجهة المختصة، لإصدار القوانين والتشريعات، مضيفًا: "لا يمكن أن يتم إصدار قانون بهذه السرعة لأكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامى".
ونوّه "عسكر" أنه سيتم مناقشة التعديلات التى تم إدخالها، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون، لافتًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع فور الإنتهاء من مناقشته بمجلس الشعب.
وأضاف "عسكر " لا مانع من وجود تنسيق مع الأزهر قبل إصدار مشروع القانون وقال :"نحن جميعًا نعمل لمصلحة مؤسسة الأزهر".
وكشف "عسكر" أنه تقدم برفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء" كمال الجنزورى" باعتباره وزير شئون الأزهر طبقا للقانون يسأله فيها عن سر العجلة فى إصدار القانون قبل انعقاد المجلس.
وأشار"عسكر" إلى أنه فور أن يحصل على نسخة من جريدة الوقائع المصرية الرسمية سيتقدم بطلب إحاطة فى اجتماع مجلس الشعب القادم، لمعرفة أسباب العجلة فى إصدار القانون.
وكان شيخ الأزهر "أحمد الطيب"قد عقد اجتماعًا لمجمع البحوث الإسلامية، أمس الأول، أعلن فيه عن صدور القانون من المجلس العسكرى.