يؤكد حزب المستقلين الجدد انه رغما عن تأييده لقرار وزير العدل لتبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلى للقضاء الا انه يرفض رفضا تاما تصريحات وزير العدل الاخيرة بشأن ما اسماه تسيس القضاء فى الفترة الماضية باعتباره انه محسوبا على تيار الاستقلال ويرى الحزب ان تصريحاته تعد اخطر من القرارات الاخيرة لمؤسسه الرئاسة حيث انها تهز حصنا اصيلا فى بناء الدولة المصريه والضمانة الوحيدة للمساوة فى الحقوق والحفاظ على دولة القانون
ويؤكد الحزب على ان هذه التصريحات تحمل تناقضا كبيرا بين ما يدعو اليه وزير العدل من وجوب استقلال القضاء وبين ما يريدة من احكام موجهه بدعوة مراعاة الظروف والحالة التى تمر بها البلاد ابان اصدار الاحكام وهو الامر الذي يعني ازاحة واضحة للقوانين وان تكون الاحكام حسب رؤية الوزير مراعية للظرف السياسي اكثر منه لتطبيق القانون ولعل بيان المحكمة الدستوريه بشان تصريحات وزير العدل الاخيرة خير رد بل وينذر بقرب مواجهه جديدة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
ويؤكد الحزب على ان هذه التصريحات تمثل انعطافا خطيرا فى العلاقة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسه الرئاسة ومحاولة حثيثه للسيطرة سياسيا على مؤسسه القضاء لاسيما انه يتزامن مع بعض الدعاوى التى تنادي بحل المحكمة الدستورية او الغائها فى الدستور القادم وهي التي كانت تمثل المحكمة الاعلي والحصن الاخير للقضاء المصري
ويرى الحزب ان محاولة وزير العدل من فرض ارائه القانونية على الاحكام القضائية امرا لم يحدث من قبل ويمثل بداية مرحلة لا نعتبرها فقط تسيس القضاء بل القضاء على استقلالية القضاء