دعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء تعين المستشار "ماهر البحيري" رئيس المحكمة الدستورية العليا

أقام المحامى " حسن شديد " دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 345 لسنة 2012 والخاص بتعيين المستشار ماهر البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا .

وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 55827 لسنة 66 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم .

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونية 2012 أصدر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 345 لسنة 2012 بتعيين المستشار ماهر على أحمد البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارًا من 1 يوليو 2012 وذلك خلفًا لرئيس المحكمة السابق الذى انتهت مدة خدمته فى 30 يونية 2012 ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ 21 يونية 2012.

وأضافت الدعوى أنه لما كانت المادة " 5 " من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى يدير شئون البلاد لفترة إنتقالية مؤقتة وقائمًا بأعمال رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب رئيس البلاد.

وأوضحت الدعوى أنه لما كانت الانتخابات الرئاسية قد أجريت فى جولة الإعادة يومى 16 و17 2012 وأعلنت نتيجة الانتخابات 24 يونية 2012 بفوز الدكتور محمد محمد مرسى رئيسا للبلاد وقام بأداء القسم الدستورى فى 30 يونية 2012 مما مؤاده أنه أصبح الرئيس الشرعى للبلاد ومن ثم يقوم بمباشرة إختصاصاته القانونية الدستورية منذ هذا التاريخ ومن بين هذه الإختصاصات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت الدعوى أن هذا القرار يمثل إغتصابا لسلطة رئيس الجمهورية القادم وأن المادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 / 79 قد نصت على أنه " عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع إختصاصاته ".

ومفاد ذلك أنه كان على المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أنذاك أن يمتنع عن إصدار أى قرارات بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وكان على أقدم أعضاء هذه المحكمة مباشرة إختصاصات رئيسها إلى حين إعلان الرئيس المنتخب للبلاد ومباشرة إختصاصات مهام منصبه.