ننشر توصيات الإجتماع الأول للجنة الاتحاد الإفريقي العليا للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار

إستضافت مكتبة الإسكندرية أولى إجتماعات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي أسسها الاتحاد الإفريقي بهدف مراجعة خطة العمل الإفريقية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا، والتي اعتمدها المؤتمر الوزاري الإفريقي الثاني بشأن العلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 2005، وصدق عليها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي في عام 2006، بهدف تطوير واستخدام العلوم والتكنولوجيا ، وذلك لتحويل اقتصاد القارة من الاقتصاد المبني على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي ، سيُعقد الاجتماع القادم للجنة في أكتوبر 2012 في جنوب إفريقيا .



حيث أثنت اللجنة على القادة السياسيين بإفريقيا وذلك لتقديمهم الدعم والمشورة رفيعة المستوى، من خلال الاتحاد الإفريقي، لتعزيز الجهود التكاملية الإقليمية المستمرة ولدعم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعنوان "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا" (NEPAD).

ولقد أكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تحويل الرؤى إلى واقع، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية من الدعم السياسي المتاح لها، وترجمته إلى ممارسات عملية.


ولاحظت اللجنة أن خطة العمل الإفريقية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا شجعت على إقامة الكثير من الأنشطة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية على مدار السنوات السبع الماضية. كما رأت اللجنة ضرورة طلب المزيد من المعلومات حول هذه الأنشطة من الدول الأعضاء لتيسير عملية مراجعة الخطة.


كما أكدت اللجنة على ضرورة التفكير في دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار والعمل بشكل استراتيجي وإقامة المؤسسات الاستشارية والبحثية لدعم عملية تنفيذ الخطة.


ثم ناقشت اللجنة أهمية الارتقاء بقاعدة الموارد البشرية في إفريقيا وكذلك بنيتها التحتية، وإضافة قيمة لمواردها الطبيعية، وذلك في إطار عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي ، وأكدت اللجنة على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والمؤسسات البحثية الإفريقية كقاطرات للتحول الاقتصادي، ودعت إلى ضرورة المراجعة الدقيقة للتجارب المختلفة في العالم والاستفادة منها في إفريقيا. ويشمل ذلك إقامة روابط مع قطاعي الصناعة والأعمال وحاضنات الأعمال والأنشطة الريادية الممتدة.

وأثناء تنفيذ خارطة الطريق، ينبغي أن تضع الدول والجهات الإقليمية مناهج مبتكرة لتوفير الحوافز للعمل، وتعبئة الموارد المالية.

من جهة أخرى أكدت اللجنة على ضرورة تركيز خارطة الطريق لتنفيذ خطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على استغلال التقنيات الحالية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع الأسس لبناء قدرات البحث والتنمية طويلة المدى، وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة الشراكات المعرفية العالمية.

يستلزم التحول إلى مجتمع معرفي ابتكارًا مؤسسيًّا على المستويات القومية والإقليمية والقارية. وقد لاحظت اللجنة أهمية التطوير المشترك للتكنولوجيا والمؤسسات، مع ضرورة أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار.