قال الدكتور ياسر علي- المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية- إن بيانًا سيصدر من رئاسة الجمهورية بشأن صلاحيات المستشار محمود مكي نائب الرئيس. وقال علي- فى مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية- إن مكي سيمارس مهامه من مكتب فى مقر رئاسة الجمهورية.
و في سياق اخر، قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : " إن الرئيس محمد مرسي دعا لحوار وطني بشأن صلاحياته التشريعية ".
وقال علي- على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بعد ظهر الثلاثاء: إن الدساتير المصرية كلها منذ العهد الملكي وفي الجمهورية المصرية الأولى أكدت أن الرئيس– ومن قبله الملك فى النظام الملكي-يمارس المهام التشريعية فى غياب البرلمان.
وأضاف أن البرلمان المنحل لن يعود، وستجرى انتخابات برلمانية خلال شهرين من استفتاء الشعب المصري على الدستور الجديد.
وحول ما قيل عن الإفراج عن الدفعة الثانية من معتقلي الثورة المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية قال على: إن اللجنة المختصة مستمرة فى عملها، وتدرس كل حالة على حدة، مؤكدًا أن هناك كثيرًا من المسجونين بأحكام عسكرية من المدنيين فى قضايا سياسية، كما أن بعض المسجونين أدى العقوبة وما زال مسجونًا وستدرس حالاتهم أيضا.
وحول ما قيل عن قرار الرئيس بإسقاط ديون الفلاحين قال علي: إنها محل دراسة خاصة الغارمين منهم.