نفى أمين حزب الحرية والعدالة بجنوب سيناء، أيمن الزهيري، وجود جماعات إسلامية جهادية ب«المعنى المعروف والمتداول إعلاميًا»، قائلاً إن التشكيلات القائمة بسيناء عبارة عن مجموعات خارجة على القانون ومتهمة في قضايا جنائية يتم استقطابها من جانب إسرائيل. و اتهم الجهات الأمنية بترك الحدود لتجار المخدرات يعيثون في البلاد فسادًا، وأنها لا تستطيع أن توقفهم، وتغفل عن تأمين الحدود، مشيرًا إلى أن «الجيش انشغل بممارسة السياسة وإقحام نفسه في القضايا السياسية وأهمل وظيفته الأولى في حماية البلاد من الاعتداء على الحدود أو الجنود المنوط بهم حماية الحدود المصرية». متابعا «المخابرات العامة المصرية تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية حادث الحدود المصرية والتي نتج عنها فقدان 16 شابًا مصريًا كانوا يقومون بحماية وحراسة الحدود»، مشددا على أن «هناك خارجين ععلى القانون داخل سيناء على علاقة بالجهات الأمنية، وهي تعلم مكانهم جيدا وتتركهم يعبثون بأمن سيناء واستقرارها ويأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها دون تدخل منها لمنع ازدياد نشاط التسلح داخل شبه جزيرة سيناء»، مشيرا إلى أنه يجب على المخابرات إيجاد حل لتلك الأزمة القائمة حاليًا من خلال وضع حد للخارجين على القانون. كاشفا عن قيام جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بتدشين 8 جمعيات أهلية من أجل البدء في تنفيذ العديد من الأنشطة الخدمية والإجتماعية التي يستفيد منها كافة أطياف المجتمع السياسي في سيناء. مشيرا إلى أن الجمعيات تقوم بتنظيم معسكرات تثقيفية لشباب سيناء سواء الحزبيين والسياسيين أو طلاب الجامعات الغير حزبيين لرفع درجة الوعي السياسي لديهم، منوهًا إلى أن الجمعيات بصدد تنظيم العديد من الفعاليات الإجتماعية في الفترة المقبلة من أجل تحقيق أعلى درجة ممكنة من توظيف إمكانيات الشباب خاصة مع زوال كافة المعوقات السياسية، والأمنية التي كانت تمنع الشباب من تنفيذ خططهم الإجتماعية والثقافية والسياسية في السابق.