أكد سياسيون وخبراء استراتيجيون، على سرعة تحرك جهات التحقيق والمخابرات المصرية، لضبط المتورطين في العمل الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين بمدينة رفح المصرية، مساء أمس الأحد.
وشدد الخبراء في تصريحات خاصة ل " الفجر " على أن الإدارة المصرية، مطالبة بزيادة القدرات الأمنية على الحدود المصرية، وخاصةً في سيناء، حتى وإن تطلب ذلك، تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
المهندس حسب الله الكفرواى وزير الاسكان الأسبق، وصف العمل الإرهابي بالخسيس، الذي أوجع قلوب المصريين، مشيراً إلى أهمية إغلاق معبر رفح، خاصةً أن فتحه ليس دليلا على انتمائنا من عدمه للقضية الفلسطينية – على حد تعبيره.
بينما يرى السفير إبراهيم يسرى، أن ماحدث هو نتاج تعاملنا مع سيناء منذ الستينات على أنها ارض غير مصرية ومشروعات كثيرة لم تنفذ مشيرا إلى ضرورة البدء في مشاريع التنمية الحقيقة وتوطين ملايين المصريين فى سيناء حتى تكون درعاً أمنياً للبلاد.
وأضاف " يسرى " أنه يجب استعادة السيادة الكاملة لسيناء وأن نرسل جنودنا إلى منطقة ( ج ) بالأعداد المطلوبة لحماية سيناء وليس بالأعداد التى تمليها اتفاقية السلام.
من جانبه قال شادى الغزالى حرب عضو اللجنة التاسيسية لحزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية للتغيير، أنه على الرغم من فظاعة المشهد وبشاعته إلا أننى أرى أن الأمر يُستخدم للمصلحة السياسية، فنرى من يعارض الرئيس مرسى ويحمله تبعات هذا الموقف ومن يعارض المجلس العسكرى أيضا ويحمله المسئولية.
وأضاف " حرب " أنه فى ظل هذا الضباب يجب أن نهدأ وأن تجرى تحقيقات دقيقة وعاجلة تقوم بها أجهزة الأمن المعنية سواء المخابرات العامة أو الحربية لمعرفة هوية القتلة ومن هم وكيف دخلوا البلاد ؟ ووقتها لا نتهاون أبدا في الثأر منهم.
نبيل ذكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أكد على ضرورة عودة القوات المسلحة لتأدية دورها وأن نتعامل مع سيناء بجدية، مشيرا إلى أنه لا توجد اتفاقيات فى العالم تمنع من إرسال قوات على أرضك لحماية جزء من بلادك، فالمواثيق الدولية كلها فى صف مصر. الهام عيدروس المتحدث الرسمى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يرى أن عملية رفح قد تمت بعقلية مخابراتية محكمة، مستبعداً ضلوع حركة حماس في الهجوم الإرهابي.
وشدد " عيدروس " على أن الهدف من العملية، ضرب علاقات القيادة المصرية بحركة حماس.