أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، أنه سيتخذ قرارات جريئة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، وإن ملف التعديات يحتل رأس أولويات العمل، طبقا لتكليفات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لارتباط الملف بالأمن الغذائى المصرى، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية فى ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها المنطقة . كما أنه سيستكمل الملفات المعلقة فى القطاع الزراعى، التى أعدت خلال ولاية حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وأوضح أنه يستهدف البدء من النقطة التى انتهت إليها الحكومة السابقة تحقيقا للمصلحة القومية.
وأكد، خلال اجتماعه برؤساء القطاعات بالوزارة وأساتذة من مركز البحوث الزراعية، أنه لن يتسرع فى إحداث تغييرات سريعة فى قيادات الوزارة، وأنه سيمنح القيادات الحالية فرصة للبرهنة على انخراطهم فى تحسين كفاءة العمل الإدارى، وتحقيق مصالح المتعاملين مع الوزارة، فيما يحمل الوزير خطة جديدة لتطوير البحوث الزراعية.
وتابع عبدالمؤمن: الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من وحدتى الأراضى والمياه، لرفع الكفاءة الاقتصادية لهما. وأشار إلى أن مشروع تطوير الرى يعد أحد المشروعات العملاقة التى ترفع من كفاءة الرى لمواجهة محدودية مواردنا المائية.
وأوضح الوزير أنه سيتم الاتفاق بين الوزارتين حول آليات التنسيق للإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروع تطوير الرى، خاصة أنه يشكل أهمية قصوى لمستقبل مصر الزراعى، وأمنها المائى، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير البحث العلمى الزراعى.
من جهتها، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أنه من المقرر أن يطرح عبدالمؤمن، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مقترحات جديدة لتسهيل تقنين أوضاع اليد فى أراضى الاستصلاح الجديدة، فيما سيتم تجريم التعديات على أراضى المشروعات الزراعية، وإجراء تعديلات قانونية تتضمن تغليظ عقوبات التعديات.