صرح المدير التنفيذى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ناجح المطعنى، أن وزارة المالية رفضت صرف الدفعة رقم 25، والدفعة رقم 26 للمصابين الذين لديهم مستحقات مالية متبقية، لافتاً إلى أن "المالية" طالبت الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس بصرف تلك المستحقات من الميزانية المخصصة للمجلس. مضيفا أن الميزانية الخاصة بالمجلس تتعلق بصرف رواتب العاملين به وبعض الإجراءات الأخرى وليس صرف مستحقات مالية للمصابين، وأنه ليس من حق وزارة المالية رفض صرف مستحقات المصابين.
و على جانب اخر، قال المطعنى، إن المجلس انتهى من استخراج كارنيهات جديدة للمصابين وأسر الشهداء من وزارة الداخلية، كما يعمل حاليا على إجراء بعض الاتفاقيات مع مختلف الوزارات من أجل خدمة مصابى الثورة وزيادة دخلهم من خلال إنشاء مشروعات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
موضحا، أنه جارى إعداد المقر الجديد للمجلس بشارع البحر الأعظم وذلك تمهيدا لنقل مجلس الإدارة به، والذى من المقرر أن يتم إنشاء مركز توثيق للثورة داخل المجلس وكذلك إنشاء نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير المجيدة.