صرح نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد عيد سالم أن القانون المصري يعفي " حسني مبارك"، ووزير داخليته حبيب العادلي، من حضور جلسات الطعن على الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد. وتابع فى تصريحات صحفية له اليوم أن الجانب القانوني لا يشترط حضور المتهم المحبوس في جلسات محكمة النقض التي تنظر الطعون، بينما يختلف الأمر بالنسبة للمتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، حيث يشترط أن يضع نفسه موضع التنفيذ، لأنه إذا تغيب يتم معاقبته بإسقاط طعنه وتأييد الحكم الصادر ضده ، مؤكدا من حق فريد الديب محامي مبارك، وعصام البطاوي، محامي العادلي، التغيب عن الجلسات إذا أرادا ذلك".
وأشار عيد الى ان القانون لا يوجب على محامي أي متهم أن يترافع عن موكله، أو أن يأتي بأسباب جديدة خلال جلسات الطعن، بحيث تضاف لمذكرات أسباب الطعن التي تقدم بها خلال مهلة ال60 يومًا من صدور الحكم من محكمة الموضوع.
وإستطرد نقلا عن الشروق :" من حق الديب والبطاوي الحضور فقط لتوضيح بعض النقاط، والأسباب التي تم تدوينها في مذكراتهما، مشيرا إلى أنه يحق لهما التقدم بعشرات بل مئات من مذكرات الطعن خلال المدة القانونية المحددة لتقديم الطعون، على أن يتم دراسة جميع هذه المذكرات من المحكمة" ، متوقعا عدم الإهتمام بجلسات نظر طعون محاكمة القرن ، معللا لأن جلسات النقض "مملة وغير شيقة".